و أمّا حكاية الإجماع؛فمذكورة في محلّ آخر مع سائر الجماعة الذين ذكر ذلك في شأنهم.فأورد مضمون الكلام هنا السيّد رحمه اللّه و حصل بسبب ذلك زيادة في الانقطاع الواقع في قوله:حمّاد بن عثمان..إلى آخره عن الكلام الأوّل،بحيث يوهم غير الممارس كونه رجلا آخر،و لا يبعد أن يكون أصل الانقطاع الواقع هنا إنّما نشأ بعد اختيار الشيخ رحمه اللّه لكتاب الكشّي،و إنّه اعتمد في عدم ملاحظة الربط على وضوح الحال عند أمثاله،و في نسخة معتبرة للكشي عليها خطّ السيّد جعل حمّاد الثاني بصورة العنوان،على وجه يقتضي المغايرة بينه و بين الأوّل.انتهى.

الثاني:إنّه قال الشيخ محمّد أمين الكاظمي رحمه اللّه في المشتركات [١]إنّه:قد تكرّر في الكافي [٢]رواية إبراهيم بن هاشم،عن حمّاد بن عثمان،و الصواب فيه:عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،كما هو الشائع المعهود.

[١] في هداية المحدثين:١٩٧-١٩٨:فائدة..

[٢] الكافي ١٤٤/٣ باب تحنيط الميّت حديث ٥:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن حمّاد ابن عثمان،عن حريز،عن زرارة و محمّد بن مسلم،قال..و الكافي أيضا ٢٨٦/٤ كتاب الحج،باب الوصية حديث ٦:علي،عن أبيه،عن حمّاد بن عثمان،عن حريز، عمّن ذكره،عن أبي جعفر عليه السلام..،و الكافي أيضا ٣٣٦/٤ كتاب الحج باب التلبية حديث ٥:علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن حمّاد،عن حريز،رفعه،قال:إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم.. و التهذيب ٩٣/٥ باب صفة الإحرام حديث ٣٠٦:محمّد بن يعقوب،عن علي،عن أبيه،عن حمّاد بن عثمان،عن الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام..