الأوّل: أنّه ربّما مال بعضهم إلى المناقشة في توثيق النجاشي و الخلاصة بأنّ احتمال رجوع(ذكرهما)إلى جميع ما أسبقاه،الموجب لكون التوثيق من ابن عقدة،الذي فيه كلام يمنع من ثبوت التوثيق بمثل ذلك..

و أنت خبير بما فيه:

أوّلا: من أنّ المدار في العبائر على الظواهر،و ظاهر كلام العلمين بذكر أبي العباس إيّاهما هو عدم إهماله إيّاهما،و تعرّضه لترجمتهما،لا أنّ جميع ما أسبقاه من أبي العباس.

و ثانيا: على فرض إرادتهما كون جميع ما ذكراه من أبي العباس فإنشاؤهما أوّلا التوثيق،ثم نسبتهما إيّاه إلى أبي العباس،صريح في إذعانهما بوثاقة الرجل، و شهادتهما بذلك،غايته استناد شهادتهما إلى شهادة أبي العباس و ذلك غير ضائر.

و ثالثا: إنّا قد نقّحنا في محلّه [١]كون ابن عقدة معتمدا عليه،موثوقا به،و إنّ توثيقه حجّة،فراجع.

هذا كلّه إن أريد بأبي العباس:ابن عقدة،و أمّا إذا أريد به:ابن نوح الثقة، كما هو الظاهر المتقدّم تحقيقه،فالمناقشة ساقطة.

الثاني: إنّ المولى الوحيد [٢]نقل عن جدّه المجلسي قدّس سرّه استظهار اتحاد

[١] تنقيح المقال ٣٢٥/٧-٣٤٣ برقم(١٤٩٤)في الطبعة المحقّقة.

[٢] في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال:١٢٤،فراجع.