قبول شهادة الذميين اشكال و في قيام اربع من النساء من اهل الذمة مقام رجلين وجه و في اشتراط تحليفهم كما هو مذكور في الآية و ان خلت عنه الرواية و كلام اكثر الاصحاب وجه و هو الاحوط.

خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها

لما عرفت من الفسق و الظلم المنهى عن الركون لاهله سيما الحربي فقد نقل الاجماع على عدم قبول شهادته مطلقاً و نقل عن الشيخ في الخلاف قبول شهادة اهل كل ملة على اهل ملتهم و لهم رخص ذلك باهل الذمة و اشترط الترافع إلينا و نقل عن النهاية القبول من دون تخصيص و اشتراط و يؤذن به قوله تعالى لا تقبل شهادة أهل الدين على غير دينهم إلا للمسلمين و يدل على ما في الخلاف رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة فقال لا يجوز الاعلى اهل ملتهم و الظاهر انه اراد في النهاية خصوص أهل الذمة للإجماع المنقول على عدم قبول شهادة غيرهم قيل و هو قوي الزاما لاهل كل ملة بما يعتقده و نسب الشيخ في الخلاف ذلك إلى أصحابنا و نقل عن ابن الجنيد قبول شهادة كل ملة على ملتهم و على غير ملتهم لملتهم و لغيرها و ظاهره ما عدا الحربي و يؤيده الكفر ملة واحدة و لكن اشترط العدالة و نقل عن الشيخ المنع من شهادة اهل الملة لغير ملته و ان كان على غير ملتهم قال نعم أن لم يوجد من اهل ملتهم قال لا ألا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية إلا أن ظاهريا مخصوص بعدم الوجدان لغيرهم و الثاني مخصوص بالوصية فليحمل اولهما عليهما أيضاً و استقرب بعضهم الاخذ بظاهر الروايتين من حيث أن المشهود عليه حربيا و الشاهد ذميا و يلزمنا رعاية اهل الذمة و فيه نظر ظاهر لأن رعايتهم على اهل الحرب لا يقضي اثبات الحكم عليهم بالحق بمجرد شهادتهم الممنوعة رواية و شهرة و اجماعا في غير ما استثنى بل الاستناد إلى الزامهم بما الزموا به انفسهم ضعيف لأن قبول شهادتهم حكما من احكامنا و لا يجوز أن نحكم عليهم و نقضي بما يحكمون به و يقضون بما هو عندهم صالح للقضاء لانه حكم بما لم ينزل الله تعالى نعم يجزي عليهم احكام ما حكم به علما و هم و ما هو جار في شرعهم