إذا شهد معه ثقة و كان المدعي ثقة و أفتى به جمع من الأصحاب و يظهر من كثير منهم الاكتفاء بانضمام ثقة إليه و ان لم يكن المدعي ثقة و جميع ما ذكرنا مخالف لضابطة اشتراط العلم في الشهادة و ان جوزنا إطلاق الشهادة فيه مع ذلك لزم الكذب و الاغراء و ان جوزناه مقيداً باستناده إلى الأمر الظني كانت من الشهادة الظنية المنافية لتلك الضابطة إلا ان نخرج من ذلك بالدليل

و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور:
أحدها: لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة

و ان تكثرت ما تبلغ الاستفاضة و الشياع ينفع فيها كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى تجوز الشهادة عنهما تحملا من باب شهادة الفرع لا شهادة أصلية و نقل عن الشيخ جواز الشهادة بما يشهد به الشاهدان في مقام سماع الشهادة بالاستفاضة معللا بأن جواز الشهادة بالاستفاضة لمكان الظن المعتبر شرعاً عند الشاهد و هو بعينه حاصل بالبينة لجازت الشهادة بما قامت به البينة كما جازت بما جاءت به الاستفاضة و فيه أولا منع ثبوت المقيس عليه لأنا قد نمنع جواز الشهادة بالمستفيض عند الشاهد ما لم يبلغ حد العلم ما لم يبين السبب فيقول شهدت بذلك بالاستفاضة فيكون قرينة على إرادة الشهادة بالمضنون فيدفع بذلك قبح الاغراء و الكذب اللازم عن ظاهر الشهادة لأن ظاهرها القطع و مع التصريح سبب الشهادة تكون الشهادة بنفس السبب و هي نفس الاستفاضة يثبت بذلك ما يثبت بالاستفاضة و ينتفي ما لم يثبت بها و بالجملة فالجائز هو الشهادة باستفاضة المشهود به لا الشهادة بنفس المشهور لمكان استفاضة و ثانيا نمنع كون العلة في المقيس عليه هو الظن بل لعل العلّة هو نفس الاستفاضة و هو الظن الخاص كما هو الظاهر أو ان الحكم تعبدي للدليل أو لمكان العسر و الحرج نعم ورد في بعض الروايات جواز الشهادة على غير امرأة لا يعرفها الشاهد لمكان من يعرفها و لعلنا نقول به لمكان العسر و الحرج و للرواية المشعرة بذلك فكأن الشرع اكتفى بالظن هنا في الشهادة و ظاهر الرواية جواز الشهادة عليها بمجرد حصول الظن من العارفين بها و ان لم يكونوا عدولًا و لكنه خلاف القواعد و مع ذلك فالحكم به من اصله مشكل للضوابط الدالة