للإجماع المنقول و شهرة الفتوى من الفحول و النبوي في مرض الذم ثمّ يجوز قوماً يعطون الشهادة قبل ان يسألوها و الآخر يعشق الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد و قالت تقدم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا بضميمة رابع إنها تقوم على شراء الخلق و تطرق التهمة الشرعية الكاشف عنها الإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و لكن يلزم الاقتصار على ما يقطع به من المنع أو من كونه تهمة شرعاً و هو ردها في ذلك المجلس سواء وقعت قبل الدعوى أو بعدها بل يمكن ان يقال انه لو تراض المجلس فجدد المدعي دعواه فطلب الشهادة فشهد المتبرع شهادة جديدة قبلت و ان لم يجتز بشهادته الأولى و لكن ظاهر الأصحاب إنها لا تسمع في ذلك المجلس مطلقاً كما ان ظاهرهم إنها لا تسمع بعد التبرع و لو طلبها المدعي أو الحاكم بإذن المدعي لأن المانع هو نفس التهمة بالتبرع لأن المانع هو الشهادة قبل السؤال كاليمين قبل طلبه من المدعي بل ذلك مقام آخر تقدم بيانه و كذا يلزم الاقتصار على ما إذا حصل في تبرعه فحايل التهمة فلو علم بصدور التبرع منه جهلًا أو كان لبيان أمر آخر أو كان المقام مقام عدم تهمة كالشهادة على صديق أو لعدو أو ضمن يعود بها ضرر على الشاهد أو غير ذلك قبلت لعدم انصراف دليل المنع إلى هذه الصور و يستثنى من ذلك ما لو كانت الشهادة في حقوق عامة كالشهادة على الأوقاف العامة بل و الشهادة على أهل الزكوات و الأخماس و النذور و من تعلق به حق عام من أموال الفقراء و المحاويج و كذا الشهادة على الحقوق الإلهية التي يترتب علينا حداً و تعزيراً و نحوها لعدم انصراف دليل المنع و الرد لمثل ذلك فتوى و اجماعا و للزوم اضمحلال الحقوق و بطلان اثر الحدود إذ لا مدعي لها بالخصوص فلو لم يسمع من شاهدها قبل استدعاء الحاكم لم يثبت حد و لا يبقى حق و لأن الشهادة في المصالح لو توقفت على تقدم مدعي فيما كانت لا تثبت إلا قدر نصيب المدعي لاشتراك الجميع في تلك المصلحة و هو مجهول لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور لأن شهادة الشريك لشريكه في حيز المنع و لأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين كانت الشهادة منهم دعوى فلو توقفت