المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٥٤ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

أما الأول، فنقول فيها: ان أمارية الصفاتاما أن تكون مختصة بمستمرة الدم أولا،فعلى الأول لا تطبيق على المقام لعدمالاستمرار، فالمرجع هو العادة و التقديممعها.

ثم انها اما ان تكون أمارة شرعية أو تكونإرشادا إلى الاطمئنان و العلم كما قال بهالمحقق الخراساني مستدلا بعد ذكر الصفاتفي الرواية عن إسحاق بن جرير بقوله عليهالسّلام «ان دم الحيض ليس به حفاء.» (باب ٣من الحيض ح: ٣).

فعلى الأول: يحصل التعارض بين دليل الصفةو دليل العادة، و قاعدة الإمكان أيضا تكونفيهما، و لا وجه لتقديم العادة على هذاالفرض فيحكم بالتساقط في الأمارتين و فيالامكانين بعد تعارضهما و لازمه التخيير،و أما إذا كانت الصفات امارة علمية فيحصلالقطع بكون الدم الذي له الصفة هو الحيضفتقدم على العادة، و هذه أمارة موافقةلقاعدة الإمكان كما في أطراف العلمالإجمالي إذا حصل العلم بأن المجمل في هذاالطرف بخصوصه مثل أن تقوم البينة على انالنجاسة المجملة في الكأسين في هذا الكأسالأبيض مثلا، فينحل العلم بالنسبة إلىالطرف الآخر. و أما الروايات في المقام فهيعلى طوائف:

الطائفة الأولى: ما دل على رجوع المستحاضةإلى عادتها بالعموم (في باب ٥ من الحيض ح: ٢ و٣) فعن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّهعليه السّلام قال: المستحاضة تنظر أيامهافلا تصلى فيها و لا يقربها بعلها. إلخ. و عنمحمد الحلبي عن أبى عبد اللّه عليهالسّلام قال: سألته عن المرأة تستحاض؟فأمرها أن تمكث أيام حيضها، لا تصلى فيهاثم تغتسل.

و تقريب الاستدلال هو ان مرجع الطامث الىأيام عادتها سواء كانت الصفة في غيرالأيام أم لا، فينتج في المقام ان المرجعهو العادة.

و الطائفة الثانية: ما دل على ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض (و هي في باب ٤ منالحيض) و تقريبها انه لا يلاحظ الصفات عندالعادة لأن الصفرة في الأيام أيضا حيض، وكذا إطلاق مرسلة يونس الطويلة و هيالطائفة الثالثة بالإرجاع‌