مثل التدهين فلا يكونان من حقيقة متوافقةو تحت مقولة واحدة، حتى يكون العنوانانانتزاعيين في وجود واحد، بل هما حقيقتان،و على فرض التسليم فبضميمة أصالة عدمتداخل الأسباب لا يكون الملاكان مملوّينمن المصلحة، بل الباب باب التعارض فإنهإما يحصل رفع الحدث فقط أو رفع الخبث فقط.

فان قلت: ان الوجودين متحدان فيحصلالتأكد. قلت: ان التطهير مقدمة [١] للغسلفلا يكونان عرضيين، و الطوليان لايتأكدان.

لا يقال ان المراد من هذه الأدلة أصالةعدم التداخل، و نحن نفعل فعلا لا ينافيه وهو أن الغسل عنوان قصدي، و التطهير غيرقصدي فيطهر المحل مع قصد الغسل، مثل الثوبالنجس الذي يقع في الماء العاصم بدونالقصد، فلا سبيل لكم الى ادعاء وجوب تقدمالتطهير بل بالوجودين أيضا يحصل عدمالتداخل، و لكن نقدم الغسل و نؤخر التطهير.

لأنا نقول [٢] حيث ان الغسل بدون التطهيريكون من باب دوران الأمر بين‌

[١] أقول: ان كان مراده من الطولية هيالطولية الزمانية فهي أول الكلام، و انكان مراده الرتبية كما قال بها بعد البحثمعه (مد ظله) (و لعل مراده الطبعية، و الّافليس أحدهما علة للآخر حتى يعبر عنهبالرتبية أو التعبير بها كان من باب أنالشرط جزء العلة) فيكونان اما في وجود واحدو هو معنى التأكد، أو في وجودين منضمينفيحصل التعدد و كيف كان فلا يكون الجوابتاما.

[٢] أقول: ان هذا الاشكال، و الجواب ينحلإلى إشكالين و جوابين، أما الإشكال الأول:و هو ان أحدهما عنوان قصدي و الآخر غيرقصدي، فيحصل ما قصد بالقصد و غيره بدونهفلا يكون جوابه دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل له أن يقول بأن عدم قصديةأحدهما لا يوجب تعددهما في الوجود، فأصالةعدم التداخل في المقام بحالها.

و أما بيان التعيين و التخيير فيه بأنيقال لا نعلم أن طبيعي الغسل الذي يكونواحدا في الحدث و الخبث هل يكون المسبوقمنه برفع الخبث رافعا للحدث معينا أو يكفيو لو كان مقدما عليه؟ ففيه ان هذا دوريلأنه على هذا يمكن التشكيك في الخبث أيضابأنه هل يكون شرطه رفع الحدث أوّلا، أم لا؟فوجود كل يتوقف على على الآخر، و في الخبثو ان لم يقل به أحد، لكن البيان بيان مطلبعقلي، و اما طبيعي الغسل في الحدث و الخبثفليس بواحد أيضا لأنهما يكون بينهما الفرقمن جهة الاحتياج الى قصد القربة فيأحدهما، و عدمه في الآخر، و كفاية التدهينفي أحدهما دون الآخر فليس مثل الدمين فيموضوع واحد حتى يقال أن غسلا واحدا يكفيه.

و أما الإشكال الثاني: و هو القول بالتعددلكن بتقديم رفع الحدث على الخبث فهذا لايمكن الجواب عنه بعدم التداخل لأنه ليس فيالمقام تداخل فله (مد ظله) أن يرجع الىالتعيين و التخيير بأن يقال انا لا نعلم انالمعين هو الغسل المسبوق برفع الخبث أوالتخيير بينه و بين غيره و لكن مقتضىالقواعد هو القول بالبراءة لأن الشك فيالتعيين يكون من باب الشك في وجوب كلفةزائدة و الأصل البراءة عنها و ضم أصالة عدمالتداخل لا يفيد شيئا لأن الفرض فيالامتثال بالوجودين و التمسك بالإجماععلى عدم القول بتقديم رفع الحدث مع أنهسندي، لا يكون جوابا عن الشبهة العقلية.

و أما صاحب الجواهر ففي المقام و ان أشكلفي البرهان العقلي و لكنه حسب المستفاد منالروايات أنصف في أواسط البحث قبل الشروعفي البحث العقلي، و قال بوجوب التقديم واحتاط باحتياط وجوبي بعد بيان البحثالعقلي فنظره هو التقديم و إشكاله فيالبرهان العقلي فقط، فما هو الظاهر من بعضالكلمات ان فتواه هو كفاية الغسل الواحدلها لا وجه له.