المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٢ - مسألة ٤٥- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء

وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علمببطلان أحد الوضوئين فان مقتضى قاعدةالفراغ صحة الصلاة و لا تعارض بجريانها فيالقراءة أيضا، لعدم أثر لها بالنسبة إليها

(١) أقول: ان هذه المسألة إلى آخرها تكونخلاف مبنى المصنف (قده) من ان قاعدة الفراغجارية في المستحب و الواجب و الحاصل انهاجارية سواء كانت موجبة لحكم إلزامي أولحكم غير إلزامي كما مر (في مسألة ٤٢) منقوله: «ان الأقوى وجوب اعادة الواجب والمستحب» فليرجع اليه فكيف يقول في المقامان قاعدة الفراغ في الجزء الاستحبابي لاتعارض بها في الجزء الوجوبي الّا ان يقالبأن قاعدة التجاوز جارية في العنوانالإجمالي، مثلا من علم بأنه اما ترك جزءاواجبا من الصلاة أو جزءا مستحبا فبقاعدةالتجاوز يمكن القول بصحتها، و لكنها لاتجرى على ما هو الحق لأن العنوان الإجماليلا ينطبق عليه القاعدة، نعم إذا علم انهاما ترك القنوت أو ترك السورة فإن قاعدةالتجاوز جارية لكون العنوان معينا بكونهقنوتا أو سورة و قد تجاوز عن محلهما لأنهشك في وجود الجزء الواجب.

(في الشك في أثناء الوضوء أو بعد الفراغ)
مسألة ٤٥- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء

مسألة ٤٥- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء فان لم تفت الموالاة رجع وتدارك و أتى بما بعده و اما ان شك في ذلكفاما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإنكان في الأثناء رجع و أتى به و بما بعده وان شك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجهمثلا أو في جزء منه و ان كان بعد الفراغ فيغير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدةالفراغ و كذا ان كان الشك في الجزء الأخيران كان بعد الدخول في عمل آخر، أو كان بعدما جلس طويلا، أو كان بعد القيام عن محلالوضوء، و ان كان بعد ذلك أتى به ان لم تفتالموالاة و الا استأنف.