المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ٥- إذا شكت في ان الخارج دم أو غيردم

الجهة أي احتمال كون إحداهما تقية بعدالفراغ عن الصدور، و اما ان يكون في الصدورو هو أيضا تارة من باب تعمد كذب الراوي أوسهوه.

ففي المقام نقول: بأنه يكون من باب سهوالكليني أو الشيخ و هما أيضا راويان و انكان سند الرواية واحدا الى الوصول إليهمافلا إشكال في اعمال مرجحات باب التعارض:

و أما ما قيل من الرجوع الى القواعد الأخربعد عدم اعمال المرجحات فهو أيضا غير تاملان القواعد الأخر اما ان تكون هي الصفات وهي مختصة بصورة دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة الّا على قول صاحب المداركبالعمومية فلا تشمل المقام و كذلك قاعدةالإمكان على فرض تسليمها.

و أما الاستصحاب فهو يكون مختصا بصورةوجود الحالة السابقة للمرأة لأن الامارةبعد سقوطها لا أثر لها فيكون المورد مجرىالأصل لكن في مورد إمكان جريانه، فعلى هذافالمرجع لا بد أن يكون عمومات الصوم والصلاة و القول بالطهارة و لكن حيث يكونالتمسك بها من التمسك بالعام في الشبهةالمصداقية فلا مجال الّا للقول بالاحتياطبين أحكام الطاهر و الحائض بمقتضى العلمالإجمالي.

و أما على فرض كونهما روايتين بأن تكونافي واقعتين فالمرجع هو العمومات الواردةفي الترجيح و حيث يكون رواية الشيخ أشهر وعليه فتوى المشهور فيقدم و اعراضهم عنالأخرى يوجب سقوطها.

ثم انه على فرض عدم التقديم بذلك فقالالمحقق الهمداني بأنه لا تصل النوبة إلىالتخيير للعلم بكذب أحدهما، و لكنه مندفعبان الروايات المتعارضة كما مر احد طرقتصوير التعارض فيها هو العلم بكذبإحداهما، فتنطبق قاعدة المرجحات هنا و معفقد المرجح فيرجع الى أصالة التخيير.

و اما الاحتياط فقيه إشكال في جميعالموارد الذي يكون احد طرف العلم هو العلمبالحيض و هو ان صلاة الحائض على فرض حرمتهاالذاتية كيف يمكن الإتيان‌