أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة،قال: ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسكعن الصلاة. و في ذيل رواية الشيخ (في باب ٥من النفاس ح: ٣) «فان كان دما ليس بصفرةفلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها».

فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تماميةالأدلة على ان غير الواجد للصفات يحكمبحيضيته، فعلى التحقيق من كون الصفرةأمارة على الاستحاضة فهذا الدم استحاضة والاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعالالمستحاضة مستحب.

و المصنف (قده) حيث رأى تراكم الأدلة لكونهحيضا أو استحاضة مع العلم الإجمالي بأنهيكون أحدهما حكم بالاحتياط الوجوبيبالجمع، لكن عرفت عدم تمامية الأدلةللحيضية و تمامية الدليل لكونه استحاضة معان الأصل [١] البراءة عن أحكام الحائض.

هذا كله فيما قبل تمام ثلاثة أيام و أمابعدها فهو حيض و الدليل عليه مضافا الىالإجماع ما ورد عن يونس بن يعقوب [٢] (فيباب ٦ من الحيض ح: ٢) قال:

[١] أقول: ان هذا الأصل يعارضه الأصل فيجانب الاستحاضة فإن الأصل البراءة عنتكليفها أيضا فلو لم يكن دليل آخر يعمل علىطبق العلم الإجمالي، و لكن الحق انهاستحاضة.

[٢] أقول: انه لم يبين الأستاذ (مد ظله) هذاالتقريب في الدرس، و لكن بعد ما سألناهيكون التقريب عنده بهذا النحو. فأقول: لايتم الاستدلال بهذه الرواية و ما بعدها منجهات: الاولى: ان غاية ما يستدل به إطلاقها.و يرد عليه انه لا يتم الإطلاق أولا من بابانه منصرف الى ما يكون بالصفة كما مر فيجواب سائر الروايات التي مرت في الاستدلالالى ما لا صفة له قبل الثلاثة عنه مع عدماستفادة الإطلاق رأسا لأنها لا يكون لهاالإطلاق بأن يقال كل دم تجاوز عن الثلاثةسواء كان بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضةفهو حيض فلا بد من أن يكون مقيدا بما يكونبصفة الحيض أو علم بأنه حيض. و الثاني: خارجعن محل الكلام مثلا، مضافا بأنه مقيدبظاهر حديث ٢ و ٥ و بنص رواية ٦ في ان ذاالصفة حيض، و كذلك بقية الروايات التي فيباب ٦ من الحيض. و الجهة الثانية: اشتمالخصوص رواية يونس على ما هو خلاف الإجماع والروايات، و هو القول بحيضية ما كان الطهربينه بثلاثة أو أربعة في حال ان الطهر لايكون أقل من عشرة، الّا أن يقال بالتفكيك والتبعيض في الدلالة و هو في المقام بعيد.الجهة الثالثة: على فرض قبول الإطلاق يكونمعارضا بإطلاق أدلة الصفات بأن الدم إذاكان بصفة الحيض فهو حيض سواء كان قبلالثلاثة أو بعدها و يكون الحاكم عليهاروايات العادة فيمن لها العادة. و لا يخفىان صاحب المستمسك (قده) نسب رواية الى عبداللّه بن سنان و المذيلين في مقام بيانمصدر الرواية في الوسائل كتبوا مصدره فيباب ٣٠ من الحيض ح: ١ و لكن فانظر إليها فيالباب حتى ترى ان المصنف (قده) نقل صدررواية صفوان في الباب ح: ٤ مع ذيل هذهالرواية و ما في الوسائل لا يكون كذلك و لادلالة لهذه الرواية للمقام أصلا. و ما يمكنالاستدلال به بما مر من الإطلاق لو تم يكونهو رواية صفوان ح: ٤، و قد نقلها مستقلا. والحاصل لا دلالة لهذه الروايات علىالمطلوب، و الإجماع حيث يحتمل أن يكونسنده ما ذكر لا يعبأ به. فنقول: حيث انالصفات كما مر عن الأستاذ تبعا للمحققالخراساني (قده) يكون التمسك بها من بابحصول الاطمئنان و لا يكون لها خصيصة، ففيالمقام ان حصل الاطمئنان بأنه حيض كماربما يحصل بواسطة الأمارات العادية غيرالعادة المعروفة فإن الدم يكون من الحيض ولا خصيصة للثلاثة، و ان كان الأستاذ في ذاكالمقام كان يقول بأن الاطمئنان الحاصل منالصفات هو الملاك لا مطلق الاطمئنان لعدمالدليل عليه. و على هذا لا فرق بين الدم قبلالثلاثة و بعدها الّا ما كان بصفةالاستحاضة و هو أيضا ان حصل منه الاطمئنانيحكم بأنه استحاضة. و الحق انه لا يحصلالاطمئنان بها بواسطة الصفرة فقط بلالخاصة المركبة هي علامتها و يحصلالاطمئنان منها كما في الحيض.