المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٦٧ - فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و

الظاهر منها هو تقديم غسل تمام الأذى فيالجسد على أن أنها مشتملة على ما يكونتعبديا مثل المضمضة و الاستنشاق و يجبتقديمهما بما على الغسل، فلعل وجوب تقديمرفع الخبث أيضا كذلك، فيجب تقديم الجميع.

و الجواب عنه هو أن نقول بأن ما ذكرنا ليساعراضا عن الروايات بل أخذا بها، لكن ندعىو نستظهر من تناسب الحكم و الموضوع أنالمراد ليس إلّا لأن الخبث وجوده مانع،فإذا ارتفع مانعيته قبل كل عضو يكفي لصحةالغسل مضافا الى رواية حكم بن حكيم التيمرت، فان غسل الرجلين أولا، حيث لا معنىله، قال عليه السّلام: «فان كنت في مكاننظيف فلا تغسلهما، و ان كنت في غيرهفاغسلهما» أى مقدمة للغسل و هو دليل علىكفاية تقديم غسل كل عضو، و الّا فلا خصيصةللرجل في ذلك.

لا يقال ان المستفاد من الروايات هو أنشرط رفع الحدث هو رفع الخبث و الشرط يمكنأن يكون مقارنا، و لا يجب تقديمه علىالمشروط.

لأنا نقول: الظاهر من الروايات هو التقدمالزماني لا التقدم الرتبي مضافا الى أصالةعدم التداخل، فإنها بأعلى صوتها، تدل علىوجوب التعدد، غاية الأمر فيها الاشكالالسابق، و هو إمكان تقديم رفع الحدث أولا،و الجواب عنه قد مرّ مضافا الى أنه خلافالإجماع.

و أما التفصيل بين القليل و الكثير بالقولبوجوب التقديم في الأول دون الثاني فهوأيضا لا وجه له، لأن غاية ما يستدل عليه هوأن القليل حيث يصير منفعلا قبل حصول رفعالحدث لا يكفى غسل واحد لهما، و أما الكثيرفحيث لا يحصل الانفعال يكفى ذلك فيه، و أماأصالة عدم التداخل فلازمها الاحتياج الىوجودين لا تقدم بعض على الآخر، فهنا أيضايحصل الوجودين بالغمس في الماء الكثير، وأما روايات الباب فيكون التقديم فيها لمايحتاج الى الصب و هو الغسل بالماء القليل،فيكون وجوب التقديم فيه دونه.