المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٦٧ - فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطوناما أن يكون

في الوسط بل الناقص هو الحدث المعمولىالاختياري، و هذا موافق للشيخ الطوسيأيضا.

و لكن الانصاف بعد عدم ذكر الوضوء فيالروايات هو أن مفادها لا يمكن أن يحمل علىما هو خلاف المشهور لعدم الدلالة، ضرورةأن الضرورات تتقدر بقدرها فان من يمكنهإتيان بعض صلاته مع الوضوء يجب عليه ذلك،فعلى هذا في صورة إمكان التوضؤ يجب الوضوءو لو في وسط الصلاة أو بين الصلاتين.

لا يقال لو كان المدار على درك بعض الصلاةلا أقل مع الوضوء، ففي صورة كون الحدثمستمرا فلا فائدة في أصله أيضا فيجب أنيقال لا يجب عليه الوضوء لأنا نقول ان صاحبالجواهر ادعى الإجماع على وجوبه، و لا بدأن يقال ان الحدث المستمر ليس بناقض بل ماهو الناقض هو الحدث المعمولى كما ان الحدثفي وسط الصلاة لا يكون له حكم حدث المختار،فان المختار يكون حدثه ناقضا لجميع صلاتهبخلاف المضطر فعلى هذا فالحق مع المصنف(قده).

أما قول القائل بأن لكل صلاة يجب وضوء،فيحمل على صورة عدم خروج البول في وسطها، وقول الشيخ القائل بكفاية وضوء واحدللصلوات على صورة كون الحدث مستمرا و لاتخلل بينه، و الّا فلا يصح كلامه.

و أما قول القائل بالجمع بين الصلاتينفيحمل على صورة عدم خروج البول في الوسط والّا يجب تجديد الوضوء، و بقدر الإمكانإتيان الصلاة مع الطهارة، و أما الرواياتفلا إطلاق فيها يحكم بخلاف ما ذكرناه، وأما صحيحة حريز فإنها مجملة من حيث خروجالحدث في الأثناء، و كذلك موثقة سماعة، ورواية منصور ابن حازم ذيلها و هو قوله عليهالسّلام «فاللّه أولى بالعذر» يدل على انما هو العذر فاللّه أولى‌