و الجواب عنه اما عن ادعاء أن النكتة فيالروايات انفعال القليل فهو انه ادعاء محضلأنا نستظهر منها وجوب التقديم، أما كونعلته المنحصرة هي الانفعال، فلا يستفادمنها، و القول بالتداخل خلاف الإجماع، نعمان كان المراد هو الغمس في الماء بغمس واحدو يحسب جزء من زمان البقاء لرفع الخبث، والجزء الثاني لرفع الحدث فهو ليس منالتداخل في شي‌ء بل هو متعدد بالزمان، وأما الصب فلا خصوصية له من حيث المورد.

[مسألة- ٦- يجب اليقين بوصول الماء الى جميعالأعضاء]

مسألة- ٦- يجب اليقين بوصول الماء الى جميعالأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، و يجباليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبقوجوده، يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص[١].

[مسألة- ٧- إذا شك في شي‌ء انه من الظاهر أوالباطن‌]

مسألة- ٧- إذا شك في شي‌ء انه من الظاهر أوالباطن يجب غسله على خلاف ما مر في غسلالنجاسات، حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق ان هناك الشك يرجع الى الشك فيتنجسه، بخلافه هنا، حيث ان التكليف بالغسلمعلوم فيجب تحصيل الفراغ.

(١) أقول: قد فرق المصنف (قده) بين المقام وبين باب النجاسات كما في المتن و قالبالاشتغال في المقام مع انه على التحقيقمن الشك في الأقل و الأكثر، و الأصل فيهيقتضي البراءة، لأن الشك يكون في وجوبغسله زائدا على غسل ما هو المتيقن كونه منالظاهر و السند [٢] لقوله (قده) هو أن الآيةالمباركة متضمنة لقوله تعالى:

[١] بل لا يجب الفحص إلّا في صورة كونالاحتمال عقلائيا مثل كونه جصاصا و نحوه.

[٢] أقول: الظاهر من المتن من الاستدلال هوعدم كون السند ما ذكر و ان كان للاستدلالبه وجه بل سنده (قده) هو أن في باب النجاساتيكون الشك في نجاسة الموضع، و هنا حيث انالتكليف معلوم يجب تحصيل اليقين بالفراغ.و الجواب عنه ان المقام أيضا على فرض كونهظاهرا صار جنبا، و أما على فرض كونه باطنافلا يجنب لما ورد في الرواية الباطن لايجنب و انما يجنب الظاهر و أما الاستدلالبما ذكره (مد ظله) و ان كان له مجال، و يصحالجواب عنه بما ذكره و لكن لا يكون جواباعلى طريق ورد المصنف في الاستدلال هنا.