المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٩٠ - فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور

كون الرطوبة بعد عدم البول لا قبل الغسل ولا بعده.

و أما الصورة الثانية: فهي أن يبول بعدالغسل و يحتمل أن يكون في نفس هذا البولشي‌ء هو المني، فإن كان الشك في أصلالوجود، فلا شبهة في ان الأصل عدمه و لااعادة، و أما ان كان العلم بالخروج و يحتملأن يكون منيا، فالروايات شاملة و يقدمالظهور على استصحاب الطهارة، و يجب الغسلثانيا، و كلام صاحب الجواهر و بعضالمعاصرين من حيث كون الشك في أصل الوجودأو الموجود مجمل، و المخالف سيدنا الأستاذالأصفهاني، فإنه قال: بأن الدوران لو كانبين البول و المنى و المذي و غيره، لاينطبق عليه الروايات، و هو محل المنع، لأنمورد بعض الروايات هو العلم الإجمالي بينالمنى و غيره، و لا شبهة و لا ريب في انهإذا قام امارة على أحد أطراف العلمالإجمالي فهو ينحل، ففي المقام و ان كانمقتضاه الاحتياط بالجمع لأنه علة تامةللتنجيز، و لكن ظهور الروايات في انه إذالم يكن البول المتقدم يحكم بأنه مني علىحسب الظاهر من انه من بقاياه، فإذا انحلالعلم بأن يقال انه منى يجب الأخذ بحكمه، وهو وجوب اعادة الغسل و عدم وجوب الوضوء.

ثم انه إذا خرجت الرطوبة بعد الاستبراءبالخرطات، فان قلنا بتنقيع المناط في نقاءالمحل، يعنى قلنا بأن الخرطة أيضا مثلالبول في كونه منقيا للمحل و صار ظهورالحال بكونه منيا منقلبا بها، فيكون مثلمن بال و اغتسل، فيكون عليه الوضوء فقط، وأما مع عدم الخرطة فهو محكوم بأنه يجب عليهالإعادة لشمول الروايات، لأنه لم يبل وخرجت الرطوبة.

و اما ان قلنا بأن الخرطة لا تكون مثلالبول، فلا يشملها الروايات التي حكمتبمقتضى ظاهر الحال من انه منى، لأن الخرطةلا تنقى المحل كما ينقى البول، و لا يصلبحد يمنع عن العمل بالروايات.

و الحاصل على فرض كون الخرطة مثل البولفالمدلول [١] الالتزامي بأنه‌

---

[١] أقول: ان حاله مثل نفس البول فان كانالمدلول الالتزامي بعده هو كون الخارجبولا و ليس بمنى، فكذلك في المقام و ان كانمن المدلول المطابقي، فكذلك فهما سواء.