المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

بحمله على الاستحباب.

و فيه انه يمكن أن يكون الأمر به ترخيصا فيذلك، فان استظهرت يترتب عليه أحكام الحيضو الا فلا، فلا يكون من الواجب ترك الوقاعإذا لم يكن بنائها على الاستظهار و لا نحرزمن قول المشهور بالاستحباب اعراضهم عنروايات العادة، أى ان المشهور حيث قالوابالاستحباب يكون معناه الالتزام برواياتالعادة في المقام، بخلاف من قال بوجوبالاستظهار فان معناه سقوط روايات العادةمن جهة التحديد بل المدار عليها تعيينا وان شائت تستظهر و تترتب عليه أحكامه أيضا.

الوجه الثاني [١]: للجمع ما عن المحققالخراساني (قده) و هو أن يقال ان الأمر فيالرجوع الى العادة و بالاستظهار في كلواحد منهما تعييني أي أمر العادة يدل علىانها هي المرجع لا غير، و كذلك أمرالاستظهار.

و لكن في مقام العمل لا بد من التخيير والأمر بالاحتياط في صحيحة زرارة (في باب ١من الاستحاضة ح: ١٢) و عن الجعفي (في باب ١٣ منالحيض ح: ٧) يكون شاهدا على ترجيح الاستظهاراستحبابا، فيكون مثل خصال الكفارات فيتقديم أيهما شائت، و مع ترجيح الاستظهاريحمل اليوم و اليومين و ثلاثة أيام علىأفضلية الاستحباب بالأكثر، فيكون ما ذكربيانا لمراتبه، فإن الثلاثة أفضل من اليومو اليومين و هكذا اليومان من اليوم، و لايكون التخيير في الدوران بين الأقل والأكثر كما هنا من اليوم و اليومين.

فان قلت هذا يرجع الى التخيير في تركالعبادة و فعلها فإنها إن شاءت استظهرت وتركت الصلاة و الصوم و ان شاءت لم تستظهر وأتت بهما فلا يكون مفاد هذا إثبات‌

---

[١] أقول: و هذا الجمع أوفق بالذهن لأن سائرالجموع غير تام، اما جمع المشهور فلعدمالدليل على الاستحباب، و اما سائر الجموعفلأن حمل كل على مورد غير مورد الآخر، يكونخلاف الظاهر من الروايات، و ان كان جمعالشيخ (قده) أيضا مما يكون قريبا الى الذهن.