المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

الاستحاضة أيضا ينغمس في القطنة فلاخصيصة لهذا الحكم بالحيض فقط فالحكمبالحيضية مطلقا يدل على قاعدة الإمكان.

فتحصل ان القاعدة [١] تتم بالطائفتينالأخيرتين من الروايات مع ضم السيرة.

ثم انه قد استدل خامسا بالإجماع عليها وهو لا يتم بواسطة احتمال ان يكون سنده تلكالروايات التي مرت.

المقام الثالث في بيان مورد القاعدة و فيهجهات: الجهة الاولى في أنها هل تكون أمارةأو أصلا و على الثاني فهل تكون من الأصولالمحرزة أم لا، قال النائيني (قده) و بعضالمعاصرين رضوان اللّه عليهما لا ينبغيالشك في كونه أصلا تعبديا غير محرز و لكنيجب التفصيل في الكلام بين ان يكون الدليلعليه أصل السلامة و بناء العرف و العقلاءفيقال بأنها امارة لأن العقلاء و العرف لايكون لهم تعبدات بل حكمهم من باب الظن أوالعلم و على نحو كشف يجدونه في الشي‌ء و لايلزم القول باماريتها معارضتها مع أدلةالصفات و العادة لتقدمهما عليها من بابانهما موهنان للقول بإمضائه من حيث ان ذاتالصفة و العادة لا يكون مرجعها قاعدةالإمكان [٢] و اما إذا لم تكن الصفة والعادة لها فلا تكونان رادعتين عن بناءالعقلاء و العرف.

و اما لو كان الدليل الاخبار فليسالمستفاد منها الا الأصل التعبدي في ظرفالشك و على فرض الشك في ذلك أيضا يكونالمتيقن هو الأصلية و لو كان الدليلالإجماع و السيرة فحيث انهما دليلانلتبيان و لا لسان لهما فالمتيقن أيضا هوالأصلية و اما ثمرة البحث عن ذلك فهو أنالأمارة تقدم على الأصل بخلاف ما لو

---

[١] أقول: قد ظهر مما تقدم منا عدم تماميةالقاعدة بوجه من الوجوه و ليس بيانه (مدظله) الا ما قررناه بعد تكرار المراجعةإليه.

[٢] أقول: انه يلزم إضافة شي‌ء آخر و هو أنالصفات و العادة بنظر العرف أيضا مقدمةفهم مع وجود الصفات و العادة لا اعتناء لهمبهذا الدليل لو تم و لكن لا يتم أصلا.