و اما استصحاب الحكم أيضا فيرجع الىالشبهة المفهومية فانا حيث لا نعلم حدالحيض يكون الشك في الطهارة و حيث انالعنوان لا أثر له و يكون الأثر على الخارجلا يمكن الاستصحاب مثل الرضاع فإنه إذاعلمنا بأن خمسة عشر رضعة توجب التحريمحتما و ثلاثة عشر رضعة لا نعلم انها توجبالتحريم أم لا من باب عدم استفادة الحكم منالدليل فإذا حصلت ثلاثة عشر رضعة و شككنافي حصول التحريم لا يمكن استصحاب عنوانالرضاع لأن الأثر يكون على الرضعاتالخارجية فاما ان تكون حاصلة قطعا على فرضكون المدار على ثلاثة عشر أو غير حاصلةقطعا على فرض كون المدار على خمسة عشررضعة، ففي المقام أيضا لا يمكن جريانالاستصحاب بهذا التقريب و ان كان مبنىالمحقق الخراساني جريان استصحاب الحكم فيالشبهة المفهومية.

و حاصل القول للإشكال عليه هو أن الجهةتارة تكون تعليلية و تارة تقييدية فعلىالثاني لا يجري للأصل في الحكم بخلافه علىالأول فإنه فرق بين ان يقال ان هذه [١]المرأة لكونها قرشية تكون حدها كذا، أويقال المرأة القرشية كذا و هكذا في‌

[١] أقول: هذا هو تقريبه في الدرس و لكن لناان نوجه كلامه بما يناسب المقام بان يقالانه تارة يفرض الموضوع المرأة البالغة حدالستين بحيث يحتمل قيدية بلوغ الستينللحكم بعدم الحيضية و الا فالقرشية سواءكانت قيدا أو علة فهي حاصلة في الفرض و لكنبعد في المقام إشكالات:

الأول- ان احتمال القيدية أو العلية يكونمؤثرا في صورة إحراز كون هذا مؤثرا مثلاإذا أحرزنا ان الماء إذا تغير أو الماءالمتغير لتغيره بالنجاسة محكوم بالنجاسةفإذا زال تغييره بواسطة نفسه يمكن التقريبلاستصحاب الحكم بان التغير علة للحكم أوقيد للموضوع على فرض تسليم ان الجهاتالتعليلية لا ترجع الى الجهات التقييدية والا فلا أثر لهذا التفصيل و اما في المقامفيجب ملاحظة الأمارة التي دلت على ان الحدستون أو خمسون و حيث ان الفرض عدم استفادةشي‌ء من الأمارة فما أحرزنا القيدية أوالعلية.

و الثاني- على فرض تسليم ما ذكر فالمناط فيالتقييد أو التعليل يكون لسان الدليل و فيالمقام لا يكون في لسان الدليل، هذا بنحوالقيدية بل بنحو الشرطية.

و ثالثا- في الشبهات الحكمية الأصل يقتضيالبراءة عن التكليف و الحكم بالحيضية، حيثيستلزم تكاليف يجري الأصل بالنسبة اليه، وعلى هذا يكون استصحاب الطهارة قبل رؤيةالدم مثل استصحاب البراءة عن التكليف والذي يسهل الخطب عدم وصول النوبة الى ماذكر لتمامية قول المشهور بالتفصيل.