المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٣٨ - فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و

مستحبيا الا أن يقال انه يندك في الوجوبي،و أما ترتب ذي المقدمة عليه فهو من باب انهإذا حصلت الطهارة يجوز إتيان جميع الغاياتمعها و منها الصلاة، و أما إذا قصد الوجوبفي هذا الفرض و قلنا [١] بأن الوجوب قبلالوقت فعلى للمقدمة فلا شبهة أيضا في صحةالعبادة بقصد الوجوب لأنه كان كذلكبالنسبة الى الأمر الغيري، فإن قصد الوجوبأو الندب يكون عمله صحيحا و لا تخلف فيه، وأما على فرض كون عبادية العبادة من ناحيةأمر ذي المقدمة بأن يجي‌ء قطعة من الأمرعلى الصلاة على مقدمتها أيضا فتصير ذاتأمر فتؤتى بداعي هذا الأمر للصلاة، فإتيانالغسل قبل الوقت على القول بفعلية وجوبالواجب المشروط بنية الوجوب لا اشكال فيه،و أما بنية الندب ففيها الاشكال من حيث انالأمر على هذا، اما وجوبي أو لا يكون أصلا.

و لقد أجاد المصنف (قده) حيث فرق بينالمقام مع قصد الخلاف بين قصد الخلاف فيإمام الجماعة بأن قال فيه: ان الصلاة باطلةإذا قصد الخلاف بأن قصد انه زيد و كانعمروا، و لم يحكم في المقام بالبطلان لأنالخصوصية هنا و هي قصد الوجوب و الندب غيرداخلة هنا في المطلوب بخلافها ثم، فانتعيين من يقتدى به لازم.

و اما قصد الخلاف تشريعا فهو أيضا فيه بحثمن جهة معنى التشريع فإنه قد قيل بأنهإدخال ما ليس من الدين في الدين و هذايتصور على وجوه كما حررناه و حققناه فيالأصول أيضا الأول: أن يرى المشرع نفسهنبيا فيجزم و يعتقد ان الواجب عليه هوالقصد كذلك، و اما أن يرى اختلاف المصالحبمرور الزمان المقتضى لتغير الحكم، أو يرىانه يختص بالزمان السابق لا هذا الزمان ومن لا يكون كذلك‌

---

[١] أقول: في فعلية وجوب الواجب المشروط نظربل منع، و لكن العمل صحيح من باب ان قصدالوجه غير دخيل في أصل العمل نعم لو كانمقيدا بأنه لو لم يكن واجبا لا يتوضأ لايصح و لكن لو قصد الأمر و تخيل أنه وجوبييصح الوضوء.