الشرعية بالنسبة إليه فيكون هو مجردالاحتمال فقط و هو لا يفيد، و الإمكان الذييكون دليلا هو ما يجب التعبد به، و لا يجبالتعبد بالاحتمال مع انه من الشبهةالمصداقية للدليل الذي يحتمل كون هذامصداقا له و لا نتمسك به في الشبهة فيالمصداق على ما هو التحقيق.

و الفرق بين الإمكان الاحتمالى و القياسيبالنسبة إلى الحدود الشرعية فقط أوالشرعية و الواقعية هو انه في الاحتمالىفي أول الرؤية إذا لم يمكن إحراز استمرارالدم إلى ثلاثة أيام و كانت القاعدة جاريةيحكم بحيضيته.

و أما القياسي بالمعنى الأول فهو يكون فيصورة وجود جميع ما يعتبر دخله فيه شرعا واحتمالا مع العلم بعدم حيضية الدم، و أمابالمعنى الثاني فيكون في صورة إحراز جميعما ثبت اعتباره و فقد بعض ما يحتمل دخلهكالتوالى مثلا.

و أما المقام الثاني و هو البحث عن دليلالقاعدة فنقول فيه: انه قد استدل لها بوجوهتبلغ خمسة أو ستة:

الوجه الأول: و هو أصالة السلامة [١]الجارية في جميع الأمور من المعاملات‌

[١] هذا الأصل يحتاج الى كون النساء منالأطباء ليعرفن ان دم الاستحاضة من العاذلو دم الحيض من الرحم و ما وجدنا في النساءمع كثرة سؤالهن منا تفوه هذا المعنى أصلا،و لو كان شي‌ء يكون هو السيرة فهي أيضا غيرتامة فإنا لم نجد العرف المتشرعة كذلك، وأما غير المتشرعة من النساء فما وجدناهنبيننا لنعرف سيرتهن و لو وجدناهن لا يكونسيرتهن مفيدة لنا لأن غير المتشرعة منهنإذا رأت الدم تحكم بأنه دم اما انه حيضيترتب أحكامه عليه فهي ليست بصدده لنكشفبذلك إمضاء المعصوم عليه السّلام لسيرتهن.

فلا يتم السيرة و لا الأصل و لا بناء العرفو لا الإجماع لأنه سندي و لا الروايات كماسيجي‌ء، نعم لو توهم سيرة تكون هي من بابعلم بعض النساء بقرائن خارجية ان الدم هوالحيض مثل ان رأت في كل شهر كذلك و فهمتعادتها بأن الدم العادي لها هو هذا الدم وهذا غير مربوط بالأدلة بل العلم بذاته حجةو هو لا يكون محل البحث و كذا لا يتم ما فيالمستمسك من كشف اللثام فارجع إليه فإنه(قده) بينه.