المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢١٠ - فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور

فهما غير جاريتين لأنهما تكونان في صورةالتجاوز عن المحل و الفراغ عن العمل و لميحصل حتى الفراغ البنائي، بمعنى أن يرىالمكلف نفسه فارغا، و الّا فالفراغالحقيقي يكون عند اليقين بالفراغ، و أماإذا كان الشك في شرط الجزء فعلى القولبعموم قاعدة الفراغ حتى إذا كان الشك فيالشرط، أعني صحة الجزء، فتكون هنا أيضاجارية و موافقة للارتكاز على ان كل من يشرعفي عمل يأتي به على وجهه، و لكن يكون ذلكعلى فرض عدم القول بجريانها في الشك في صحةالأجزاء، و لكن الاشكال فيه ان الموالاةحيث لا تكون شرطا في الغسل لا يكونالارتكاز على جريان القاعدة، لأن العقلاءيأتون بالعمل على وجهه في حال اشتغالهمفيما إذا كان من شرائط ذلك العمل أن يكونجميع أجزائه مجتمعا، و أما ما لا يكون فيههذا الاعتبار فلا يكونون في صدد إتيانهجميعا في ظرف واحد، فإذا شك في صحة جزء منباب الشك في فقدان شرط من الشروط لا تجريالقاعدة، فلا يكون الفراغ البنائي و لاالحقيقي متحققا حتى تجري القاعدة بالنسبةإلى الأول و يكون العمل كافيا بالنسبة الىالثاني، و الحق مع المصنف (قده).

و كيف كان فالحاصل ان القائل بأن الأقوىجريان القاعدة، و منهم: الشيخ النائيني(قده) هو ان قاعدة التجاوز أو الفراغ فيالأجزاء تكون بالنسبة إلى الأذان والإقامة و الصلاة، و يستفاد من بعضالروايات العمومية في كل ماله ترتب شرعي والروايات المخصصة التي تدل على استثناءالوضوء تكون على وفق الأصل و لا تكون شاملةلسائر الطهارات.

و لا نقول بوحدة الطهارات الثلاث حتى يسرىالحكم في الوضوء الى الغسل، فلا وجهلتخصيص الحكم في قاعدة الفراغ، و أماالقائل بالاحتياط في المقام، فيكون قولهبذلك من جهة الشك في تطبيق القاعدة فيالمقام من باب الشك في الارتكاز، و فياتحاد الوضوء مع سائر الطهارات في الحكم،و أما المصنف فالاحتياط عنده مستحب.

قوله: نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به، و انطال الزمان لعدم تحقق‌