المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢١٢ - فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور

على صحة صلاته، و لكن يجب عليه الغسل [١]للأعمال الاتية و لو كان الشك في أثناءالصلاة بطلت، لكن الأحوط إتمامها ثمالإعادة.

(١) أقول: أما صحة الصلاة فلجريان قاعدةالفراغ عنها و هي تثبت لأزمها أعني صحةترتب العصر مثلا على إتيان الظهر لأنها منآثار صحة صلاة الظهر، و أما ملزومها و هوان هذا الشخص متطهر فيصح جميع صلواته، فلايثبت لأن هذه القاعدة أصل و الأصولالمثبتة غير جارية، فلا تصح بقية الصلوات،بل يجب تحصيل الطهارة لها.

ثم ان بعض المعاصرين ابتنى صحة بقيةالصلوات على وحدة القاعدتين أعنى التجاوزو الفراغ و تعددهما، فعلى وحدتهما قالبصحة جميع الصلوات و يحرز الطهارة و علىتعددهما فيكون الصحيح هو الذي قد وقعالفراغ منه، أما بيان الوحدة فبتحرير مناهو ان المعروف من أدلة القائل بالتعدد هوان قاعدة الفراغ تكون في صورة الشك في صحةالموجود، و التجاوز يكون في صورة الشك فيأصل الوجود و القائل بالوحدة يقول بأنالمفيد هو الوجود الشرعي لا الوجودالتكويني، ففي صورة الشك في الصحة أيضايكون الشك في الوجود الشرعي فهما واحدة،ففي المقام حيث حصل الفراغ عن الصلاة دونالتجاوز عن محل الغسل، فيكون الصحيح هوالصلاة فقط على التعدد، و ان قلنا بأنهماواحدة، فالشك يكون في الوجود الشرعي و هوحاصل فكما انه نشك في الوجود الشرعيللصلاة نشك في وجود الغسل أيضا فتجريقاعدة الفراغ بالنسبة إليهما.

و فيه: ان القاعدة هنا تجري في الصلاة فقطلا في الغسل حتى يقال: بأن الوحدة و التعددمؤثرة في ذلك فيترتب عليها أثر الصلاةالصحيحة لا الغسل الصحيح، و مر ان الملزوملا يثبت بها فكلامه (قده) غير مشروح فيالمقام، هذا كله بالنسبة إلى الشك بعدالصلاة، و أما إذا كان في أثنائها فحيث انقاعدة التجاوز بالنسبة الى أجزاء الصلاةجارية فيكون ما أتى به صحيحا و لذا يمكن أنيكون الثمرة في صورة

---

[١] بل لا يترك الاحتياط في ذلك و ان كانيحتمل الكفاية لها أيضا.