المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٣ - مسألة ١٤- إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضعالوضوء

الصورة النوعية، فلا دليل على القولبالطهارة مع بقاء الموضوع، و لذا لا نقولبطهارة الرماد إذا كان عن خشب متنجس، فعلىهذا حيث لا يمكن رفعه يطهره بالماء ثم يغسلبأقل درجته مع كونه بالمسح عليه ليكونجامعا بين الغسل و المسح. لأنا لا ندري أنهجبيرة أو يكون غيرها [١].

[مسألة- ٢١- قد عرفت انه يكفى في الغسلأقله‌]

مسألة- ٢١- قد عرفت انه يكفى في الغسل أقلهبأن يجرى الماء من جزء الى جزء آخر و لوبإعانة اليد فلو وضع يده في الماء و أخرجهاو مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسليكفى، و في كثير من الموارد هذا المقدار لايضر خصوصا إذا كان بالماء الحار و إذا أجرىالماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو منالغسل و لا يجوز الانتقال الى حكمالجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتالهذه الدقة.

[مسألة- ٢٢- إذا كان على الجبيرة دسومة لايضر بالمسح عليها]

مسألة- ٢٢- إذا كان على الجبيرة دسومة لايضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة.

[مسألة- ٢٣- إذا كان العضو صحيحا لكن كاننجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكمالجرح‌]

مسألة- ٢٣- إذا كان العضو صحيحا لكن كاننجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكمالجرح بل يتعين التيمم، نعم لو كان عينالنجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرىحكم الجبيرة، و الأحوط ضم التيمم [٢].

[مسألة- ٢٤- لا يلزم تخفيف ما على الجرح منالجبيرة ان كانت على المتعارف‌]

مسألة- ٢٤- لا يلزم تخفيف ما على الجرح منالجبيرة ان كانت على المتعارف، كما انه لايجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجةالا أن يحسب جزءا منها [٣] بعد الوضع.

---

[١] على فرض كونه جبيرة لا إشكال في الغسلفي موضعه إذا أمكن فلا يحتاج الى المسحفضلا عن المقام الذي يكون رفع الجلدةالمستحيلة موجبا لجرح المحل فإنه لا يكونمثل القير، لو قيل بالجمع فيه بينهما لأنهيعد جبيرة على الجرح ما دام المحل محتاجااليه.

[٢] لا يترك الاحتياط.

[٣] إذا أمكن رفعه و لا يحتاج اليه بوجه يجبالرفع.