المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٧٧ - فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و

و ان كان بعدهما يرجع النماء إلى المشتري،و القائل بالكشف يقول: ان مقتضى الجمع بينقوله لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم الّابطيب نفسه و غيره، و دليل الإمضاء هو القولبصحة العقد من حينه لا من حين الإجازة، ويترتب عليه كون النماء للمشترى و حرمةالتصرفات تكليفا من قبل الفضولي، لأنالمالك يجيز العقد السابق، و لا معنى لأنيقال يكون إجازته ناقلة.

قوله: و لو كان بنائهما على النسية، و لكنكان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو علىإعطاء الفلوس الحرام، ففي صحته إشكال.

(١) أقول: لا معنى لإشكال المصنف هنا، فإنهعلى مسلكه يجب أن يقول بعدم الصحة، لأنهيكون قاصدا لعدم إعطاء الأجرة، فلو كانالقصد ضارا يجب ان يضر في المقام أيضا، وأما على التحقيق فلا يضر هناك و لا هنا، ولعل اشكاله كان لزعم تمامية المعاملة فيهذا الفرض و هو غير صحيح على مسلكه.

[مسألة- ١٧- إذا كان ماء الحمام مباحا و لكنسخن بالحطب المغصوب لا مانع عن الغسلفيه‌]

مسألة- ١٧- إذا كان ماء الحمام مباحا و لكنسخن بالحطب المغصوب لا مانع عن الغسل فيهلان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصيرشريكا في الماء، و لا صاحب حق فيه.

(٢) أقول: انه لا فرق في الشركة بين أن تكونقهرية كما في المقام، أو اختيارية كما فيصورة الاختيار، أما الشركة في الجواهرفواضحة، و أما في الأعراض فهي أيضا بحسبالدقة لا مانع منها، فإن الحرارة عرض منالأعراض و يكون عارضا على الماء و يصدقعرفا، و دقة ان الحرارة في الماء في مقامناهذا تكون من حطب الغير لأنه يحصل بواسطةالمجاورة استعداد للماء لأن يجي‌ء العرضفيه و ان كان الصور جميعا من اللّه تبارك وتعالى، فكما ان الحطب كان له فناره أيضاله.

و لا نقول بالفشو و النفوذ و لا الكمون والبروز، بأن يكون على الأول ذرات نارية فيالماء، و على الثاني تكون الحرارة في كمونالماء فبرزت بواسطة الحرارة