المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٥- إذا شكت في ان الخارج دم أو غيردم

فشكت في حدوث الحيض؟ فيه بحث و الظاهر عدماختصاص الأخبار من حيث أمارية الصفاتبمورد دون آخر فان التطويق علامة البكارةمطلقا خصوصا إطلاق رواية زياد بن سوقة لااشكال فيه فلا وجه لاختصاص الأمارية بمورددون مورد، غاية الأمر إذا كانت الحالةالسابقة البكارة و حصل التطويق بعدالاختبار يعلم موافقة الامارة للحالةالسابقة و ان كانت حيضا ثم حصل الانغماسيعلم موافقة الأمارة لها و ان خالفتالحالة السابقة يجب العمل على طبقها لأنهاأمارة تقدم على الأصل، فالأمارية مطلقة.

ثم انه هل يختص الأمارية أيضا بصورة العلمبالافتضاض أو تكون حتى مع الشك فيه؟ فيهبحث و ظاهر الروايات هو صورة حصول العلمبالافتضاض فإنه يكون موردها و من جهة عدمخصيصة للمورد يقال بشمولها للمقام أيضاكما يستفاد من إطلاق رواية [١] زياد بنسوقه (في الوسائل باب ٢ من الحيض ح: ٢) فمنإطلاقه الأمارية هنا أيضا يمكن منع أصالةعدم الافتضاض و بقاء البكارة فيمكنالتعويل على الإمارة في المقام أيضا.

ثم انه هل يجب الفحص في جميع الموارد أميختص بالمبتدئة؟ فيه بحث و الظاهر انالفحص أيضا واجب لأن الأمارية مطلقة ففيصورة كون الحالة السابقة حيضا يجب الفحص،ثم انه على فرض الشك في الافتضاض فان قلنابإطلاق الأمارية و وجوب الفحص فهل خروجالقطنة مطوقة يصير دليلا على زوال البكارةأم لا؟ فيه‌

---

[١] أقول: لا إطلاق لها من هذه الجهة بل هيأيضا في مورد الافتضاض، و أما الإطلاق منجهة كون الحالة السابقة حيضا أو غيره فلاكلام فيه، و ان كان الظاهر من رواية خلف بنحماد (في باب ٢ من الحيض ح: ١) انها كانت لمتطمث الى حين الافتضاض، و لكن يمكن ادعاءشمول الأمارة لصورة الشك في الافتضاض لأنبعض الموارد يكون الشك في البكارة بعدالإيلاج من باب الشك في أصل وجود البكارة،و تارة يكون الشك من باب احتمال حصول الحيضقبل الافتضاض و بعد الإيلاج قليلا و حيث لايكون احتمال آخر غير كونه بكارة أو حيضايمكن أن يكون ما ذكره عليه السّلام ضابطةكلية في كل مقام.