المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ٦- أقل الحيض ثلاثة أيام

و أما ما عن الفقه الرضوي (في المستدرك باب١٠ من أبواب الحيض ح ١) «ان رأت يوما أو يومينفليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثةمتواليات» فضعيف و لا جابر لضعفه لأنهخلاف المشهور [١].

ثم ان جماعة على عدم اعتبار التوالي وسندهم رواية مرسلة عن يونس (في باب ١٢ منالحيض ح ٢) و فيها قوله عليه السّلام و انانقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يوميناغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلىعشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام منيوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لهاثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أولالأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرةهو من الحيض. إلخ.

و تقريب الاستدلال بأنه إذا كان الأيامالثلاثة في ضمن العشرة يكفي للحكمبالحيضية و لا يشترط التوالي.

و فيه انها مضطربة المتن بالنسبة إلى سائرالفقرات و ذكر الاضطراب و مورده صاحبالوافي و تكون معرضا عنها عند المشهورمضافا الى الإرسال في السند و جهالةالراوي و هو إسماعيل بن مرار.

و قال المحقق الخراساني لا إشكال في سندهاو قيل لعل الاشكال فيها كان من جهة اجتهادالمجتهدين في دلالتها و الّا فلا إشكال فيالسند لان الشيخ الطوسي نقلها في كتبهالروائية و هذا، أمر مردود لأن الروايةصريحة في المطلوب فكيف يحتمل الشبهة فيالدلالة و نقل الشيخ لها لا يدل علىاعتماده عليها مع انه أفتى بخلافها فيكتبه الفتوائية.

و قد أجابوا عن إشكال الإرسال بأن يونسممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهلانه لم يرو الا عن ثقة فالارسال لا يضرلانه لم يرو الا عن ثقة.

و فيه ان الإجماع يكون على انهم لا يرونالا عن ثقة عندهم و اما نحن فنحتمل ان يكوناعتمادهم لحسن ظنهم بالراوي فإذا لم نعلمشخصه بعينه لا يحصل الوثوق‌

---

[١] أقول: انه لا يكون خلاف المشهور لأنالتوالي في الثلاثة شرط عندهم.