المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١١٢ - فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هيأمور

فان دلالتها واضحة مع تطبيق الآية و يرفعالإشكالات عنها مثل ما قيل ان المرادبالطهارة الطهارة الباطنية. و يدل على ذلك(ح: ٥) في الباب أيضا، الا أنه قد أشكل فيهابأنها مشتملة على النهي عن التعليق، و هولا يكون حراما للجنب، فكيف نستدل بسائرالفقرات.

و الجواب عنه: ان عدم العمل بفقرة منالرواية لدليل خارجي لا يدل على ضعفالرواية بالنسبة إلى سائر الفقرات.

و أما مس اسم اللّه تعالى فقد قام الإجماععلى عدم جواز مسه في الجملة، و يدل عليهالروايات في باب ١٨ من أبواب الجنابة، ففيموثقة عمار بن موسى ح: ١ عن أبى عبد اللّهعليه السّلام: لا يمس الجنب درهما و لادينارا عليه اسم اللّه.

و تقريب الاستدلال هو أن النكتة في عدمجواز المس، هو وجود اسم اللّه فيه، فإنه لايكون في مس نفس الدرهم محذور، فحيث ان المسكان باسمه تعالى نهى عنه عليه السّلام. وقد أشكل عليها بأن الجملة أي جملة «لا يمس»خبرية و هي لا تدل على النهي. و فيه انه قدمرّ منّا إنها أبلغ في إفادة البعث والزجر، ببيان انه إذا قيل مثلا يعيدالصلاة أو لا يمس الجنب، يكون معناهالاخبار بوجود المقتضى و مملوية المصلحةفيه، فكأنه فرض ما يجب إيجاده أو الزجر عنهموجودا.

و تعارض هذه الرواية رواية إسحاق بن عمارح: ٢ في الباب عن أبي إبراهيم عليه السّلامقال: سألته عن الجنب و الطامس يمسانأيديهما الدراهم البيض، قال: لا بأس.

و ح: ٣ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسّلام قال: سألته هل يمس الرجل الدراهمالأبيض و هو جنب، فقال: اى، انّى و اللّهلأوتى بالدرهم فآخذه و انى لجنب و فيمعناها. ح: ٤ في الباب «في الجنب يمسالدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله،قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك».

و تقريبها في عدم البأس بمس الدراهم فيغير الأخيرة هو أن الغالب حيث كان عليه اسماللّه تعالى كان السؤال عنه لا عن نفسالدراهم البيض، و الأخيرة فيها