المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١١٤ - فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هيأمور

بواسطة نسائهم فكيف حال من يمس بدنها ببدنالامام عليه السّلام و النبي صلّى اللهعليه وآله، غير وارد لأن هذه الموارد تكونمن المستثنيات.

فتحصل انه لا يجوز مس أسماء اللّه تعالىمطلقا، و المخالف مخالف حتى في لفظالجلالة فلا يصغى اليه.

ثم انه هل المدار على صدق الاسم قصدالكاتب أو وجود القرينة؟ فيه خلاف و الحقعدم دخالة قصده، فان اللفظ إذا كان بحيثأنه كل من رآه يرى انه كاشف عن الذاتالمقدسة تعالى شأنه أو الأنبياء أو الأئمةعليهم السّلام مع القرينة أو بدونها، لايجوز مسه، كما انه لا دخل للقصد في كونالمكتوب قرآنا.

ثم ان الأسماء المركبة مثل عبد الخالق وعبد اللّه و عبد الرحيم، اما أن يكونالتركيب فيها مزجيا أو إضافيا، فقيل فيالثاني بعدم الجواز و لكن لا دليل عليهلعدم إراءته عن الذات سواء أريد ذلك منه أملا و مع الشك فالأصل البراءة.

و أما أسماء الأنبياء و الأئمة عليهمالسّلام فلا يجوز مسها جنبا أيضا للسيرةالقطعية الارتكازية و تكون هذه السيرةأشرف و أعلى من السيرة العملية، فإنالمتشرعين جيلا بعد جيل على ذلك، و أما بعضالمعاصرين من محشي العروة (قده) و ان كان قدتمسك في كثير من الموارد بتلك السيرة لكنهلم يعتن هنا بها، و يمكن أن يستدل له بوجهعرفانى و هو أن الاسم بالواسطة يكون حاكياعن المسمى كما عن أبى على ابن سينا فاناللفظ حاك عن المفهوم و هو عن المطابقالخارجي. فعلى هذا فاسم النبي صلّى اللهعليه وآله و الأئمة عليهم السّلام حاك عنوجودهم و هو يكون مظهر جلواته تعالى فمسهذا الاسم يكون حراما، لأنه حاك عن اللّهتعالى كما ان مس اسمه جنبا كان حراما.

فتحصل انه لا شبهة في عدم جواز مس كتابةالقرآن و لا اسم اللّه تعالى و لا أسماءالأنبياء و الأئمة عليهم السّلام.

[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي(ص)]

الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي (ص)و ان كان بنحو المرور.

(١) أقول: و الدليل عليه هو الإجماع كما عنالغنية و المعتبر و المدارك و ظاهر