كلامه لا يكون صحيحا لأن شرط صحةالاستئجار هو قدرة الأجير على إتيان العملصحيحا، و ما لا قدرة عليه لا سلطنة عليه ولكن نحن بالدلالة الالتزامية نفهم انه مادام الإمكان يكون الأجير قائما على ما هوظاهر الحال فإذا لم يكن له ممكنا فيسقط قيدالمباشرة إذا كان العقد مطلقا، و أما إذاكان مقيدا بمباشرته فيكون مثل العقدالمشروط إذا كان الأجير متخلفا عن الشرطفله خيار فسخ العقد [١] لو قلنا بأن الشرطالفاسد لا يفسد العقد كما هو التحقيق، وأما على قول القائل بأن الفاسد يفسدهفيصير باطلا فقول المصنف (قده) لا يصحإطلاقه.

و أما إذا كان الوضوء كذلك لقضاء صلواتنفسه أو تبرعه عن غيره، و لا يكون الوقتمضيقا لظن بقاء الوقت، فالإشكال فيه هو أندليل المبدل مطلق فان الوضوء الواجب هوالذي يكون مع جميع الشرائط سواء كان في حالالاضطرار أو الاختيار، خرج منه ما خرجبالدليل و ما لا دليل على خروجهفبالملازمة نفهم انه في حال الاضطرار لايكفى فيجب الصبر الى حين إمكان التام.

[مسألة- ٣١- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة]

مسألة- ٣١- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاة [٢] التي صلاها مع وضوءالجبيرة و ان كان في الوقت بلا اشكال بلالأقوى [٣]

[١] أقول: انه لا يخفى ان الخيار في المقاملازم الاستيفاء لمن استأجر، لأن من كانوصيا للميت أو وليا له، يجب ان يعمل مايكون مبرءا لذمة الميت، فإذا كان ما فاتمنه الصلاة الصحيحة بدون نقص الجبيرة أومعه، و لكن قلنا بأنه حيث ينحل الأمر ويراعى حال الامتثال، و يمكن استئجار منيأتي بالصلاة مع الوضوء التام، يجب عليهفسخ العقد و استئجار شخص آخر، أو يسقط قيدالمباشرة، و للأجير استئجار شخص آخر لذلكفلا يكون مثل خيار العيب من حقوق نفسالمستأجر، و لو لم يفسخ كان مقدما على ضررهو يجب عليه استئجار آخر.

[٢] مر انه لا يترك الاحتياط بالإعادة فيالوقت و لكن القضاء غير واجب.

[٣] لعل السند بعد الإجماع قاعدة الفراغفإنه و ان كان قبلها يجب الوضوء إذا التفت،و لكن باحتمال مصادفة صلاته للواقع و لو منباب احتمال ان الوضوء جبيرة رافع للحدثدائما كما فيما مر في مسألة «ان من صلىصلاة و بعدها علم بحدوث حدث و لا يعلمتقدمه على الطهارة و لا تأخره» فإنه (مدظله) حكم بأن الصلاة صحيحة و قاعدة الفراغفيها لا توجب عدم الوضوء للصلاة الآتية معانه لو التفت قبل الصلاة كان حكمه وجوبالوضوء فلو أخدش في الإجماع فهذا هوالدليل.