المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٨ - فصل في أحكام الجبائر و هي الألواحالموضوعة على الكسر و الخرق و

على وجوب المسح بدله ففهمنا من نظر الشارعأنه لا يرفع اليد عنه بمقتضى عدم إمكانه، والقول بالرجوع الى التيمم بل الرجوع الىما هو كالبدل له و الى ما هو كالميسورلمعسوره، ففي هذا المقام أيضا حيث لا يمكنالغسل، نقول بأنه يجب المسح على الجبيرة ولا يرجع الى التيمم بمقتضى قاعدة الميسور،و فهمنا عدم رفع اليد عن الغسل بمجرد عدمإمكانه.

و اما إذا كان الجرح منكشفا فهل يكفى مجردوضع الخرقة أم لا بل يجب الشد؟ و الحق هوالأول لأنه المتيقن.

ثم انه قد توهم من رواية عبد اللّه بن سنانالمتقدمة بقوله عليه السّلام «اغسل ماحوله» ان وضع الخرقة غير واجبة من باب انالحكم يكون في هذه الصورة مسلما مع عدمإمكان المسح على الجرح، و الحكم لا يقتضيإيجاد موضوعه بأن يقال ان الدليل الدالعلى المسح على الجبائر في موضع الغسل يحكمبأنه إذا لم يكن الجرح و القرح مشدودا يجبشدّه ليمكن المسح عليه.

و الجواب عنه: ان المراد هو ان غسل ما يمكنغسله و هو ما حول الجرح يكون مقتضى الأدلةالأولية لوجوب الغسل، و حكم غيره يجب أنيفهم من سائر الأدلة الواردة في الباب.

ثم هل ينتقل الى التيمم بأن يقال يكون هذاالشخص مثل غير الواجد الشرعي للماء؟ لأنهيشك حينئذ في أنه هل الواجب عليه الوضوء معالجرح أو التيمم؟

فيه خلاف، و الحق ان البراءة عن الوضوءهنا غير جارية لأن الشك يكون في المحصل والمتيقن من رواية «اغسل ما حوله» هو هذهالصورة أي صورة كون الجرح منكشفا و لاإهمال فيها هنا، لو قلنا بإهمالها في صورةكونه مشدودا بالخرقة فمقتضى العلمالإجمالي على فرض بقاء الشك هو الجمع بينالوضوء و التيمم، و لو كانا طوليين، هذاكله في صورة الغسل.

و أما المسح فالسند له هو رواية عبدالأعلى مولى آل سام المتقدمة و فيها قولهعليه السّلام‌