المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٥٧ - فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فيالرحم لمصالح و

الظاهرية لا بوسائل صناعية و هذه المرأةلم ترى الدم حيث لم يخرج، هذا مع استصحابعدم الحيض لو شك فيه كما ان إخراج المنىيكون سببا للجنابة.

حتى قال بعض الأعاظم من العلماء بأن يومالصوم لا يجوز الإدرار لمن صار جنبا و بقيشي‌ء من المني في مجرى البول، لأنه يكونممن أجنب نفسه عامدا في نهار رمضان و انكان الحق عندنا جواز الاستبراء من المنىبالبول في نهاره.

و كيف كان فما دام كونه في المجرى لا حكمله و كذا ان تحرك و لم يخرج فكذلك الحيض فيالمقام ما لم يخرج الدم لا يكون صادقا، ومن جهة ان نصوص [١] الاستبراء من الحيض يدلعلى ان الدم ما دام في الباطن أيضا يحكمبحيضيته، و يجب عليها الاستظهار بقطنة،فبقاء الدم في الباطن دليل على بقاءالحيضية، فما الفرق بين الحدوث و البقاءحتى لا يحكم بأنه في الحدوث حيض و يحكمبكونه حيضا في البقاء، فصار هذا سببالقولهم بأن الاحتياط في الجمع بين أحكامالطاهر و الحائض حيث تعلم ان هذا الدم ليسباستحاضة لأنه حيض في الباطن.

---

[١] أقول: ان هذه النصوص تكون بمنزلة الشاهدعلى ان نصوص الرؤية يكون المراد منهاالعلم به: و بيانه هو أن المراد بالرؤية لايكون ما كان بالعين فقط، و لا يكون معناهاان من لا عين لها لا تحيض و ان خرج الدم، بلالمراد بها العلم بكون الدم حيضا، و حيث انالغالب هو الخروج، توهم الفقيه ان الخروجشرط له، على ان النساء يفهمن قريب حيضهنحالة الحيضية، و من كان الدم في فرجها انأخرجه بقطنة فقد رأت الدم. و الحاصل انالمراد بالرؤية العلم بالحيضية و نصوصالاستبراء أيضا شاهدة على ان شرط الحيضيةلا يكون الخروج بل ما دام كون الدم فيالباطن يكون حائضا. و أما القياس بالمنيفهو في غير محله فان الخروج يكون شرطاللجنابة بمقتضى ما ورد من النصوص فلاإشكال في ان الدم حيض و لا يجب الاحتياطبالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض واحتياط جمع من الأعلام يكون منشأه ما ذكر،و حيث انه غير تام فهو مستحب.