المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٩٣ - فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور

بين البول و المنى، ففي المقام اما أنيقال بأن الحدث الأكبر مهدم للأصغر و ان مناغتسل يكون محرزا للطهارتين، أو يقال بأنلكل أثر في النفس. فعلى الأول قيل:

بأن الحدث الأصغر و هو البول حتميباستصحابه، و أما الأكبر فمشكوك، فيجبالوضوء فقط دون الغسل و يصح الصلاة معه، وقد أجيب عن الاستدلال بأن هذا من استصحابالقسم الثالث من الكلى، حيث انه ان كانبولا فقد ارتفع بالوضوء، و ان كان منيا فهوباق كالفيل و البق، و حيث ان الكلى لا أثرله، فإحراز الخصوصية لازم في المقام، فيجبالجمع بين الوضوء و الغسل ليكون محرزالطهارة حين الدخول في الصلاة.

فإن قلت: بأن الكلى و ان كان من القسمالثالث، و لكن استصحاب الحدث يعارض معاستصحاب عدم تحقق الأكبر فينحل العلمالإجمالي، فيجب الوضوء فقط. قلت: هذا أيضايعارض باستصحاب وجوب تحصيل الطهورللصلاة، و مع عدم الغسل يكون الشك فيه فيجبالجمع و استصحاب [١] عدم كونه منيا يكون منالفرد المردد، لأنه ان كان بولا فقد أحرزالطهارة بالوضوء، و ان كان منيا فلا يكونمحرزا.

و يمكن الاستدلال بالاستصحاب التعليقي فيالمقام لوجوب الوضوء فقط بأن يقال انه قبلخروج الرطوبة عنه كان الوضوء كافيا لحصولالطهارة بعد البول و بعده نشك في ذلك،فنستصحب طهورية الوضوء، و حيث ان الترتب والتعليق شرعي يجري هذا الاستصحاب و ان كانفيما لا يكون التعليق فيه شرعيا غير جار وفيه مع ذلك أيضا احتمال عدم المبرئيةللذمة بحاله لو لم يغتسل.

هذا كله في صورة مهدمية الأكبر للأصغر، وأما في صورة كونهما متماثلين‌

---

[١] أقول: يعنى ظاهرا انه ان كان توضأ، فشكفي حصول الطهارة، يكون من الفرد المردد،كما هو الحق، و أما استصحاب عدم كونه منيافلا يكون من الفرد المردد، فالتعبير قاصر.