المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٩٤ - فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور

في محلين، ففي المثال نقول: الحدث الموجبللوضوء حصل في الرأس، و الحدث الموجبللغسل في البدن، فلا يجري أصل الطهارة أياستصحاب الغسل السابق لأن الوضوء الذييؤتى به يكون مشكوك الرافعية للأصغر أيضا،لأن احتمال مقارنة الأكبر للأصغر بوجودهالواقعي يكون مانعا عن تأثير الأصغر أثرايمكن معه الصلاة و استصحاب الغسل [١] يجريبالنسبة الى عدم وجوبه، و أما بالنسبة إلىالحدث الأكبر الجديد المحتمل لا يمكنه رفعأثره، بخلاف ما إذا قلنا بأنهما يكونان فيالعرف حدثا واحدا، و في الواقع أيضاكالنور و اللون الشديد و الضعيف.

فتحصل أن النكتة في بيان كونهما متماثلينأو متضادين هي ان احتمال المقارنة أىمقارنة الحدث الأكبر للأصغر يمنع عن تأثيرالوضوء في الأصغر بدون الغسل لا ما ذكرهسيدنا الأستاذ الأصفهاني من وحدة الحدثينعلى المهدمية و تعددهما مع التضاد أوالتماثل، فان البحث عنه أيضا يكون لهذهالثمرة، فافهم و تدبر.

ثم الدليل على كفاية الاكتفاء بالوضوء فيالحدث الأصغر روايات، فعن محمد بن مسلم (فيباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح: ٥) قال: قالأبو جعفر عليه السّلام من اغتسل و هو جنبقبل أن يبول ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا، فليسينقض غسله، و لكن عليه الوضوء، لأن البوللم يدع شيئا. و عنه أيضا (في الباب المتقدم)في حديث قال: فان كان بال قبل أن يغتسل فلايعيد غسله، و لكن يتوضأ و يستنجي. و ما عنأبى بصير (في باب ١٠ من أبواب الجنابة ح: ٣)قال: سألته عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لميعلم انه احتلم؟ قال:

يغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ.

---

[١] أقول: بل لا يجرى الاستصحاب في المقامأصلا لأنه لا يثبت ان الحدث الذي يكون،يتعين في الأصغر حتى يكفى الوضوء، و ان جرىفالأثر المرجو منه هو ذا، فلا معنىلجريانه بالنسبة إلى وجوب الغسل الّا عدموجوبه و كفاية الأصغر. الّا أن يقال مقتضىهذا الاستصحاب عدم وجوب الغسل و مقتضىالحدث الأصغر المعلوم تفصيلا هو الوضوء والعلم الإجمالي ينحل بذلك.