المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٠ - مسألة ٤٢- إذا صلى بعد كل من الوضوئيننافلة

(١) أقول: انه لا بد في هذه المسألة من تقديممقدمتين:

الاولى: انه هل يكون تنجيز العلم الإجماليفي صورة كون كلا طرفية مستلزما للحكمالإلزامي أو يكون منجزا مطلقا سواء كانموجبا للتكليف الإلزامي أو لم يكن مثل انيكون موجبا للتكليف الاستحبابي ثم انجريان الأصل في المستحبات الموقتة مثلصلاة الليل على فرض الإطلاق يكون منجّزا واما في النوافل الابتدائية تمسكا بمثل«الصلاة خير موضوع» فلا يجرى من باب انه لايصدق الإعادة بالنسبة الى ما يريد ان يأتيبه ثانيا بل هو نفسه أيضا مستحب ابتداء وحكم هذه المسألة يختلف حسب اختلاف المبنىفي المقام.

الثانية: انه قد حرّر في محله الاختلاف فيان العلم الإجمالي هل هو مقتض أو يكون علةتامة و الفرق بين المقامين هو ان جريانالأصل في الطرفين إذا استلزم مخالفة عمليةقطعية يكون منجّزا للتكليف على فرضالاقتضاء و على فرض العليّة يكون التنجيزمطلقا سواء استلزم ذلك أم لا.

إذا عرفت ذلك فجريان قاعدتي الفراغبالنسبة إلى الصلاة المستحبة و الواجبة لايمكن لأنه موجب للعلم بمخالفة العلمالإجمالي على فرض القول بأن العلمالإجمالي منجزّ للتكليف مطلقا، بمقتضىالمقدمة الاولى، و علة تامة للتنجيزبمقتضى المقدمة الثانية، و اما على فرضعدم القول بذلك فلا ينجز في المستحبات وحيث ان جريان أصالة الصحة في الصلاةالواجبة لا تعارض مع أصالة الصحة فيالمستحبة على هذا المبنى يمكن القول بعدمإعادة الفريضة دون النافلة لأنها لا تكونالعلم بالنسبة إليها منجزا و لا يحتاج إلىإعادتهما و كذا لا مانع من القول بعدمالإعادة في صورة كون كلتيهما مستحبتين إذاقلنا بجريان قاعدة الفراغ و عدم تنجيزالعلم لأنه لا يوجب تكليفا إلزاميا و لكنالحق مع المصنف لأن العلم الإجمالي علةتامة و لا فرق في أطرافه بين ان يكونتكليفا إلزاميا أم لا.

ثم اعلم ان شيخنا النائيني (قده) كان ينكرثمرة البحث عن كون العلم الإجمالي‌