المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٥٢ - مسألة ٩- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين

بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة غلط بللو قلنا به يكون الجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهر لأن النقاء كذلك اما يكونطهرا أو حيضا و هذا واضح لعدم رؤية الدم فيالنقاء و الاستحاضة أيضا دم تراه المرأة.

و أما بيان أصل المسألة فهو ان لها صور:ففي هذا المتن يكون بيان حكم الصورةالأولى فالقول بحيضية النقاء المتخلليكون عن المشهور، و المخالف صاحب الحدائقفإنه يقول انه حيض و الاحتياط يكون عنالمصنف (قده)، و أما الدليل على هذا فهو انالثلاثة الأول لو لم تكن في العادة و لا معالصفة لا دليل عليه الّا قاعدة الإمكانفإنه لا طريق لنا دونها الّا أن يقال بأنهذا الفرع بخصوصه مما قام عليه الإجماع ولو لم تتم القاعدة.

و أما حيضية المتأخر فأيضا يمكن أن يقالانها بالقاعدة، أو يقال في المقام يكونلنا دليل لفظي و هو الروايات التي مرت فيالمسألة السابقة بأن كل دم رأته قبلالعشرة فهو من الحيضة الأولى، فإنها مطلقةمن حيث فاصلة الطهر و عدمها و لا تكونواردة لبيان حكم أقل الطهر بين الحيضينبأن يقال ما كان قبل العشرة التي هي أقلالطهر يكون من الحيض الأول و ما كان بعدعشرة الطهر فهو من حيضة مستقبلة بل تكونواردة لبيان حكم الدم الذي رأته من أولالعشرة إلى آخرها مع النقاء المتخلل كمافي المقام، فالمراد هو ان ما كان قبلالعشرة فهو حيض و يكون من الحيضية الاولى.

و المعارضة بينها و بين ما دل على ان كل دميكون بعد العادة أو بعد أيام الاستظهارفهو استحاضة تدفع بالجمع العرفي كما مربتخصيص إطلاق ما دل على كون الدم بعدهمااستحاضة سواء كان قبل العشرة أو بعدها بماكان قبل العشرة.

و قال شيخنا العراقي (قده) في المقام انالحكم بحيضية الدم الثاني في غير موردالعادة أو الصفات للدم السابق مشكل بلانها في خصوص من حكم بحيضيتها بدليل دالعليها، و هو يتوقف على كون الثلاثة الأولحيضا بالعادة أو بالصفات فحيضية