و فيه انه لو ثبت مرجعيتها في غير المستمرفهل يمكن الالتزام بها في مورد المعارضةأيضا؟ و على فرض ذلك فتحصل المعارضة بينأمارية الصفة و العادة، فبأي دليل تقدمالصفة، و يجب القول بالتخيير كما هو قولآخر من باب تراكم الأدلة في الطرفين [١].

قوله: و ان لم يكن واحد منهما في العادةفتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات.

(١) أقول: هذه هي الصورة الثالثة، فنقولفيها: تارة يكون الحيضان مع فاصلة أقلالطهر بينهما و هو عشرة أيام، و تارة لايكون كذلك، بأن يكون النقاء المتخلل أقلمن عشرة أيام، فعلى الثاني قال المصنف كمافي المتن بتقديم واجد الصفة في الحكمبالحيضية و الفاقد لها هو الاستحاضة.

و لتوضيح المقام نحتاج الى ذكر مقدمات:

الاولى: القول بأن الصفات أمارة شرعية ومثبتها حجة، بمعنى أنها تنفي الغير.

و الثانية: العلم الإجمالي في التدريجياتيكون مثل العلم الإجمالي في العرضيات فيالتنجيز اى لا يكون الفرق بين ان يكونالطرفان بالفعل موجودا مثل الكأسيناللذين يكون أحدهما نجسا و كانا موجودين،و بين ان لا يكون بعض أطرافه موجودا كماانه يعلم الشخص اما ان يكون قادرا علىالقيام في الركعة الأولى أو في الركعةالثانية.

فقال شيخنا العراقي بعدم الفرق بين صرفالقدرة في الأولى أو الثانية لمساواتهما وهو الحق، خلافا لمن قال بأنه يجب صرفالقدرة في الركعة الاولى [٢].

[١] و أما قول المفصل فلم يتعرض لدليله فلمتجده في البحث.

[٢] أقول: ان المقام لا يكون من باب عدمالقدرة، لأنه من الممكن ان يحتاط في كلاالطرفين و الأقوى هو تطبيق القدرة علىالركعة الأولى، فإن العلم بعدم القدرةيكون عند اللّه تعالى، و لكن الشخص يجبعليه الإتيان بما يقدر عليه، و لعل اللّهيحدث بعد ذلك القدرة. و اما المقام فيكونالشك في أصل التكليف بالنسبة الى ماسيأتي، و ان كان مساويا للمقام حسب نظرالمحقق النائيني (قده) في عدم فعليةالتكليف قبل وقت الفعل، و ليس قوله هذاببعيد كما هو محرر في بحث الواجب المطلق والمشروط في موضعه. و اما المقام فلا إشكالفي تقديم ما يكون بصفة الحيض لأنها توجبالاطمئنان و يجب العمل عليه، و حيث انالفاصلة لا يكون أقل الطهر، لا يمكن القولبحيضية الدم الثاني.