ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠ - تفسير

٢- شوهر با وى بصورت معمولى نزديك گردد.

٣- با عقد صحيح و دائمى با او ازدواج كرده باشد.

٤- شوهر دوم بالغ باشد.

٥- پس از طلاق شوهر دوم و تمام شدن عده باشد.

و در كيفيت محلل (بشوهر دوم اصطلاحاً «محلل» ميگويند) نيز سه قول است:

١- اگر منظور از ازدواج بشوهر دوم تنها حلال شدن ازدواج بشوهر اول باشد اين عقد باطل است و ازدواج با شوهر اول هم چنان به حرمت خود باقى است. اين عقيده از مالك، اوزاعى، ثورى و ابن يوسف است.

دليل اين دسته، روايت: «لعن المحلل و المحلل له» يعنى خدا محلل و آنكه براى او حلال ميشود لعنت كند.

٢- اگر در عقد شرط نكند حليت براى شوهر اول را عقد صحيح است ولى اگر شرط كند شافعى ميگويد چون شرط، فاسد است عقد هم فاسد ميشود ولى ابو حنيفه معتقد است كه شرط، فاسد است ولى عقد صحيح مى‌باشد و مذهب اهل عراق نيز همين است.

محمد معتقد است در اين فرض عقد نكاح صحيح است ولى بشوهر اول حلال نميگردد. ضمناً اينكه ميفرمايد(فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) دليل است كه اين ازدواج دوم بدون اجازه ولى هم جائز است زيرا نسبت ازدواج بخود زن داده شده است نه بولى.