ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣ - تفسير

(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) يعنى بعد از دو طلاق اگر باز هم رجوع كرد او را به نيكى نگاهدارد و بطور صحيح و پسنديده با او رفتار نمايد نه اينكه منظورش از رجوع ضرر زدن به او باشد.

(أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يا او را به نيكى رها كردن. در معناى اين جمله دو وجه گفته شده است:

١- مراد طلاق سوم است.

٢- مقصود اينست كه زنى را كه طلاق داده شده و در عده است بحال خود واگذارند تا در اثر پايان يافتن عده جدايى حاصل شود (سدى- ضحاك) و اين معنا از امام محمد باقر و امام جعفر صادق ٨ نقل شده است.

(وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ ...) خطاب به شوهران است كه براى شما حلال و مشروع نيست كه در موقع طلاق بزور از آنچه بزنان داده‌ايد بازگيريد و خداوند اين حكم را درباره طلاق خلع استثناء زده ميفرمايد:

(إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌)، مگر اينكه در اثر عداوت و بغض به يكديگر گمان قوى داشته باشند كه بحدود و احكام خدا عمل نميكنند.

ابن عباس ميگويد مراد اينست كه اگر از زن روى بى‌علاقگى به شوهر نشوز و نافرمانى ظاهر شود و ابو عبيده ميگويد اگر زن بشوهر خود بگويد من از جنابت تو غسل نمى‌كنم (كنايه از اينكه با تو حاضر بآميزش نميشوم) و اطاعت تو را نمينمايم و كسى را بخوابگاه تو راه داده و بدون اجازه تو ديگرى را بخود راه خواهم داد با چنين وضعى بر مرد حلال است كه زن را طلاق خلع داده و آنچه را از او بگيرد جايز مى‌باشد.

خلاصه اگر شوهر بترسد كه زن با ادامه همسرى مرتكب گناه شود يا واجبى را ترك كند و در مواردى كه بايد زن شوهر را اطاعت كند اطاعت ننمايد در اين صورت بر شوهر حلال است كه زن را طلاق «خلع» دهد. از حسن نيز همين معنى نقل شده است.

شعبى ميگويد: مراد نشوز و سرپيچى زن و مرد هر دو نسبت بحقوق يكديگر است.