شاهد برصحت مدعاى شيخ انصارى اين است كه قابض مال را در مقابل پرداخت عوض مى‌گيرد و دافع نيز آن را در مقابل گرفتن عوض تسليم مى‌كند. بنابراين ضمان هست مگر اين كه با يكى از مسقطات، ضمان منتفى شود.

شاهد ديگر اين كه اگر قابض پس از قبض، علم به فساد پيدا كند حق تصرف ندارد، درحالى كه اگر مالك به قصد مجانى داده باشد تصرف جايز و حرمت تكليفى نخواهد داشت.

به نظر مى‌رسد در تحقق ضمان فرقى ميان جهل و علم او نباشد؛ زيرا مسقط ضمان ، يا امانت مالكى است يا امانت شرعى و هيچ يك از اين دو، درمورد بحث وجود ندارد؛ زيرا دافع قابض را ـ از نظر عقلايى يا شخصى ـ مالك مى‌پندارد.

گذشته از آنچه ذكر شد در احكام وضعى علم و جهل تأثير ندارد. از اين رو احكام وضعى حتى در موارد جهل و نسيان و خطا نيز جارى است. پر واضح است ضمان يكى از احكام وضعى است ولى نسبت به حكم تكليفى تصرف بايد گفت: جايز نيست مگر رضايت مالك پس از علم به فساد عقد احراز شود؛ زيرا حكم تكليفى داير مدار علم مكلف است. از اين رو اگر رضايت مالك نسبت به تصرف احراز نشود تصرف جايز نيست هر چند در واقع راضى باشد.

موارد نقض عكس قاعده

عكس قاعده(مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) درمواردى نقض شده است؛ از جمله:

١. اگر محرم از محلّ(شخص غير محرم) (١٨) صيدى را به عنوان استعاره بگيرد اين عقد از نظر وضعى باطل است نه از آن جهت كه نهى درمعاملات موجب فساد است، بلكه

(١٨) دراين مسأله چهار صورت متصوّر است: الف) استعاره محلّ از محلّ درحرم ، ب) استعاره محلّ از محرم، ج) استعاره محرم از محرم، د) استعاره محرم از محل. صورت اول و دوم از بحث خارج و صورت چهارم قطعا مورد بحث و صورت سوم مورد اختلاف است.