از آن جهت كه قوام عاريه به جواز انتفاع مىباشد و درمورد بحث محرم نمىتواند صيد را نگه دارد و بهره ببرد.
اما از نظر تكليفى برخى از فقها گفته اند: بايد صيد را به مالك برگرداند. برخى ديگر براين باورند كه واجب است صيد رها شود و در نتيجه محرم قيمت آن را براى مالك ضامن است.
بنابر مبناى دوم عكس قاعده نقض مىشود؛ زيرا درعقد عاريه صحيح، مستعير ضامن مال مورد استعاره نيست مگر درحفظ آن افراط و يا تفريط صورت گيرد. پس بايد در عاريه فاسدهم ضامن نباشد ولى در اين مورد فقها فتوا به ضمان داده اند.
٢. درعقد صحيح، مشترى تنها نسبت به عين مبيع ضامن است و با پرداختن ثمن مسمى(قيمت تعيين شده) منافع آن را ضامن نيست. اما در عقد فاسد اگر مبيع منافعى داشته باشد و مشترى آنها را استيفا كند به طور قطع ضامن است و اگر آن منافع تلف شود نيز از نظر بسيارى فقيهان مشترى ضامن است درحالى كه براساس قاعده نبايد ضامن باشد؛ چون درصحيح آن ضامن نيست؛ پس قاعده دراين جا نقض شده است.
٣. اگر درعقد صحيح، مبيع حيوان صاحب حمل باشد و عقد نسبت به حمل مطلق باشد و شرط نشود ملك بايع باشد يا مشترى، دراين صورت بسيارى از فقها آن را ملك بايع دانسته اند و اگر بدون افراط و تفريط تلف شود مشترى ضامن نيست. اما درعقد فاسد اگر تلف شود، ضامن است با اين كه درعقد صحيح ضامن نيست.
٤. درعقد صحيح شركت، هريك از شركا اگر در مال مورد شركت تصرف كنند وبى افراط و تفريط تلف شود ضامن نيستند برخلاف عقد فاسد شركت؛ زيرا اگر هريك از شركا تصرف كنند و تلف شود ضامنند، هرچند افراط و تفريط نكرده باشند.
نقد و بررسى: به نظر مىرسد اين نقض ها باعث بى اعتبارى قاعده و عكس آن نمىشود؛ زيرا از هريك از آنها جواب هاى متعدد داده شده يا ممكن است داده شود؛ از جمله:
|
