هرچند احتمال دارد حكم هريك از اين چهار صورت با همديگر تفاوت كند، ليكن برموردى كه دليل اقامه شده بر عدم ضمان، صورت چهارم است و اگر ضمان دراين مورد ثابت شود در موارد ديگر به گونه قطع ضمان خواهد بود و اگر ضمان دراين صورت ثابت نشود جاى بحث از صورت هاى ديگر است. از اين رو در آغاز به تحليل ادله اى كه از سوى فقها برعدم ضمان صورت چهارم اقامه شده و يا ممكن است اقامه شود مى‌پردازيم و اگر دلالت اين ادله تمام باشد، از حكم ضمان صورت هاى ديگر بحث خواهد شد.

الف) قاعده غرور

ممكن است گفته شود در صورت چهارم كه قابض از فساد عقد بى اطلاع است و دافع با آگاهى از فساد عقد، مالش را به او مى‌دهد مصداق قاعده غرور است؛ زيرا با توجه به علم دهنده و جهل گيرنده به بطلان عقد اين كار نوعى فريب دادن به شمار مى‌آيد و در قاعده غرور ثابت شده مغرور(فريب خورده) ضامن نيست.

نقد و بررسى: درست است مغرور ضامن نيست ولى مورد بحث مصداق قاعده غرور نيست؛ چون قابض اقدام برضمان كرده و مال را به قصد مجانى بودن تصرف نكرده است؛ برخلاف باب غرور؛ زيرا مغرور درمال به قصد عدم ضمان و مجانى بودن تصرف مى‌كند و جهل قابض سبب نمى‌شود تا اقدام به تصرف درمال به قصد ضمان نباشد؛ ولى جهل او