في كتاب «الذريعة» للشريف المرتضى، قال: وقيل : يجوز أن يتعبّد اللّه نبيّا بمثل شريعة النبيّ الاوّل بشرطين :أن تندرس الاولى فيجدّدها الثاني، أو بأن يزيد فيها مالم يكن فيها. أمّا على غير هذا الوجه هو عبث ،قال:والصحيح الجواز، ولاعبث إذا علم اللّه أنّه ينتفع بالثاني من لاينتفع بالاوّل ، لتكون النعمة الثانية على سبيل ترادف الادلة.(ج٨،ص٥٠)

١٦.وفي مبحث تفويض الحكم إلى نبيّ أو مجتهد، قال:

قال الشريف المرتضى في «الذريعة» : الصحيح السماع،ولابدّ في كل حكم من دليل يرجع إلى اختيار الفاعل، وقال: خالف يونس بن عمران في ذلك وقال: لافرق بين أن ينصّ له على الحكم وبين أن يعلم أنّه لايختار إلا ما هو المصلحة،فيفوّض ذلك إلى اختياره. انتهى. (ج٨،ص٥١)

١٧. قال في مبحث حجيّة الالهام:

ماوقع في القلب من عمل الخير فهو إلهام، أو الشرّ فهو وسواس، وقال بها بعض الشيعة فيما حكاه صاحب اللباب.(ج٨،ص١١٤)

الفائدة الثانية:

قال ابن إدريس الحلّي في كتابه السرائر:

ولقد أحسن شيخنا محمود الحمصي رحمه اللّه،فيما أورده في كتابه«المصادر» في أصول الفقه، لمّا حكى كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي ـ رضي اللّه عنه ـ في عدّته، فإنّه ذكر جملة باب الاخبار ، و طوّل في الايراد لها معظمها،فإنّه قال: وذهب شيخنا السعيد الموفق، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ قدّس اللّه روحه و نوّر ضريحه ـ إلى وجوب العمل بما ترويه ثقات الطائفة المحقّة، و إن كانوا في حيّز الآحاد،ثم ذكر بعد ذلك فصولا كثيرة، حكى فيها كلامه، ثم قال بعد ذلك: قال ـ قدّس اللّه روحه ـ : فإن قيل : كيف