الثاني: الخبر الذي لوكان صحيحا، لتوفّرت الدواعي على نقله متواترا، إمّا لكونه من أصول الشريعة، و إمّا لكونه أمرا غريبا، كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة.

ويتفرّع على هذا الاصل مسائل: منها: بطلان النصّ الذي تزعم الروافض أنّه دلّ على إمامة عليّ بن أبي طالب ـ كرّم اللّه وجهه ـ فعدم تواتره دليل على عدم صحّته . قال إمام الحرمين: و لوكان حقّا لما خفي على أهل بيعة السقيفة ، و لتحدث به المرأة على مغزلها و لابدّ أن يخالف أويوافق ... و ليس من هذا ما قدح به الروافض علينا، مثل قولهم: «إنّه عليه السلام حجّ مرّة واحدة».

واختلف الناس في نفس حجّته اختلافا لم يتحصّل المختلفون فيه على يقين ، و كذا الاختلاف في فتح مكّة هل كان صلحا أوعنوة؟ وكذا الاقامة في طول عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الخلفاء بعده يختلفون في تثنيتها و إفراده، مع أنّ ذلك ممّا تتوفّرفيه الدواعي على نقله.(ج٦،ص١٢٣ـ١٢٤)

١٣.قال في مبحث الاجماع:

واعلم أنّه كثر في عبارة المصنّفين خصوصا في علم الكلام أن يقولوا عن الرافضة و نحوهم: «خلافا لمن لايعتدّ بخلافه» و هذا لاينبغي ذكره، لانّه كالتّنا قض من حيث ذكره، وقال:«لايعتدّ به» إلا أن يكون قصدهم التشنيع عليهم بخلاف الاجماع.(ج٦،ص٤٢١)

و قال في هذا المبحث أيضا:إجماع أهل البيت ليس بحجّة، المراد بهم: عليّ و فاطمة والحسن و الحسين ـ رضوان اللّه عليهم ـ خلافا للشيعة، وبالغوا ،فقالوا: قول عليّ حجّة وحده. حكاه الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» و عن المعتمد للقاضي أبي يعلى:«إنّ العترة لاتجتمع على خطأ» كما في حديث الترمذي.(ج٦،ص٤٥٠)

١٤. في مبحث القياس و أقسام العلة في الاحكام و هل يمكن أن يكون العدم علّة، قال:

جعل نصير الدين الطوسي في «شرح التحصيل» الخلاف في العدم المقيّد، كما يقال: