و بما أن الذريعة مطبوعة و بأيدينا، و لم نر أثرا ولااسما من كتاب «المصادر» عزمت على تخريج ما يحكي منه بلا واسطة، ليكون ذكرى من أحد كتب الشيعة و مؤلّفها، و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا و يوجد هذا الكتاب في زاوية أحد المكتبات الخاصّة أو العامّة، و يرى النور في عالم الطبع.

*.*.*

التحسين و التقبيح العقليين في الا فعال الاختيارية و الاضطرارية:

لكن صاحب «المصادر» من الشيعة حكى الخلاف عن المعتزلة هل هو في الحالتين أو في الاختيارية؟ قولان.(ج١،ص٢٠١)

... وقال صاحب «المصادر» من الشيعة:

لاخلاف بين المعتزلة أنّ الافعال المضرّة على الحظر، و إنّما الخلاف في الافعال التييصحّ الانتفاع بها و لاضرر فيها مما لايعلم وجوبه ولاندبه، على ثلاثة أقوال، فذكرها.(ج١،ص٢٠٢)

حكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع:

إنّها على الاباحة ... و قال صاحب «المصادر»: اختاره الشريف المرتضى و هو الصحيح(ج١،ص٢٠٣)... و قال صاحب «المصادر»:

اختلف القائلون بالحظر، فمنهم من قال: كل ما لايقوم البدن إلا به ولايتمّ العيش إلامعه على الاباحة، وماعداه على الحظر، و منهم من سوّى بين الكلّ في الحظر. انتهى.(ج١،ص٢٠٤)

حكم أفعال العقلاء قبل الشرع، أنّها على الحظر أو على الاباحة أو على الوقف :

ذكر سبب الوقف وقال: وقال بعض المعتزلة: لعدم الدلالة على أحدها مع تجويز أن يكون العقل دليلا بالوقف لاجل عدم الدليل، حكاه صاحب «المصادر» و قوّاه و نقله عن المفيد من الشيعة.(ج١،ص٢٠٦)