امام باقر(ع) فرمود: هرگاه مدعيان، بينه برقتل كشته خويش اقامه نمى‌كردند و سوگند نيز نمى‌خوردند كه اين متهمان او را كشته اند، پدرم متهمان به قتل را پنجاه بار به اسم جلاله به اين صورت سوگند مى‌داد كه :«ما او را نكشتيم و قاتل او را نمى‌شناسيم»؛ سپس ديه را به اولياى مقتول مى‌پرداخت. اين در صورتى است كه مقتول در محدوده يك قبيله پيدا شود؛ اما اگر كشته اى درميان لشكر يا بازار شهرى پيدا شد، ديه او از بيت المال به اولياى او پرداخت مى‌شود.

برخى گفته اند كه مقتضاى اطلاق اين روايت آن است كه حتى اگر مدعى يك نفر باشد پنجاه سوگند او كفايت مى‌كند، اما چنان كه بعدا در تفصيل معناى حديث خواهيم گفت، اين روايت كفايت پنجاه سوگند را فقط در طرف منكر و براى نفى تهمت مطرح كرده است نه در طرف مدعى و براى اثبات قتل.

دسته چهارم: رواياتى كه درباب قسامه جراحات آمده است. دراين روايات در مورد زخم هايى كه ديه آنها هزار دينار است حكم به قسامه شش نفر شده. و در مورد زخم هايى كه ديه آنها كمتر از اين مقدار است به همان نسبت نيز افراد قسامه آنها تعيين شده است. اين روايات دركتاب ظريف ـ كه در بردارنده احكام و فتاواى امير المؤمنين(ع) درباب ديات است ـ آمده است. ظاهرا اين كتاب بين راويان معروف بوده و ظريف بن ناصح آن را بر امام صادق(ع) و يونس بن عبدالرحمن برامام رضا(ع) خوانده اند. اگر چه دركتاب ظريف بن ناصح روايات مرفوع وجود دارد، امّا مى‌توان ادعا كرد كه كتاب او معتبر است؛ زيرا اين كتاب ميان راويان شهرت داشته و اسناد معتبر متعددى در آن وجود دارد كه دلالت مى‌كند اين كتاب برائمه(ع) قرائت و از سوى ايشان امضا شده است.

درخصوص همين روايت كه مربوط به بحث ماست، طريق معتبرى وجود دارد و آن معتبره يونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) است:

فيما أفتى به أمير المؤمنين(ع) في الديات. فممّا أفتى به في الجسد و جعله ستّ فرائض: