حقوقي تمايز صد درصدي با يكديگر ندارند. بنابراين، ممكن است چند نظام حقوقى مختلف، داراي منابع يكسان باشند. به هر حال، «منابع حقوق» يك نظام حقوقى عبارت است از منابعى كه احكام و قواعد آن نظام از آنها اشتقاق يافته است.[١]

ممکن است يک نظام حقوقي منبع حقوق باشد. مثلاً «نظام حقوق روم» و «نظام حقوق اسلام» از «منابع حقوق فرانسه» به شمار مى‏آيند. چنان‌که حقوق فرانسه و حقوق بلژيك از منابع حقوق ايران پس از مشروطيت و پيش از انقلاب اسلامى است.

«رويّة قضايى» نيز يكى از منابع حقوق است؛ يعنى آنچه از مجموع مطالعات در تاريخ قضا و قاضيان به دست آيد مى‏تواند مستند قاضى ـ در حكم خاصى كه در يك مورد صادر مى‏كند ـ باشد. پس رويّة قضايى (داوري‌هاى مشابهى كه قاضيان مشهور جهان، در قضاياى مشابه داشته‏اند) حكم قاضى را اعتبار مى‏بخشد، خواه در متن مكتوب «حقوق قضايى» آمده باشد يا نيامده باشد. افزون بر آنچه نام برديم، عرف، اخلاق و دين نيز مى‏توانند از منابع يك نظام حقوقى به شمار آيند.

اصوليان و فقيهان اسلام به جاي اصطلاح «منابع حقوق» تعبير «ادلة فقه» را به كار برده‏اند، که هرچند مفهوماً با آن يكى نيست، ولى مى‏تواند به جاى آن به كار رود. فقيهان شيعه تحت عنوان ادلة فقه از چهار دليل يا منبع نام مى‏برند كه عبارت‌اند از: كتاب، سنت، اجماع و دليل عقل که در تمام رشته‌هاي حقوق از جمله حقوق بشر کاربرد دارد. فقيهان سني، منابع ديگرى نيز بر ادلة چهارگانه مى‏افزايند كه عبارت‌اند از: قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح و سد ذرايع، عرف، مذهب صحابى[٢] و شرايع

[١]حقوق و سياست در قرآن، ص ٥٨. [٢] در اينجا شرح مختصر اين اصطلاحات را از كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، نوشتة محمدابراهيم جنّاتى بازگو مى‏كنيم. توضيح بيشتر را از كتب مفصّل بجوييد.

اجماع يعنى «اتفاق و همرأيى در حكمى از احكام شرعى» (ص ١٨٢).

قياس عبارت است از: «سرايت‏ دادن يك حكم از موضوعى به موضوع ديگر كه مشابه آن است» (ص ٢٥٥).

مصالح مرسله يعنى «تشريع حكم براى حوادث و پديده‏هاى نو بر مبناى رأى و مصلحت‏انديشى در مواردى كه به عنوان كلى و يا جزئى نصى وارد نشده باشد» (ص ٣٣١).

مذهب صحابى يعنى «گفتار يا روشى كه از اصحاب ديده شود و به آن تعبد مى‏نمايند بدون اينكه براى آن مستندى ديده شود» (ص ٣٥٩).

سد ذرايع به اين معناست كه «هر وسيله‏اى كه موجب رسيدن به حرام مى‏شود بايد ترك شود تا حرام محقق نگردد» و فتح ذرايع به اين معناست كه «هر وسيله‏اى كه باعث رسيدن به واجب مى‏شود بايد ايجاد و انجام شود تا واجب محقق گردد» (ص ٣٧٠).

در نهايت «برخى از انديشمندان در مواردى كه نتوانند از راه منابع اسلامى به حكم شرعى دست يابند، مطابق شريعت سلف عمل مى‏كنند» (ص ٣٨٤).