نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٢٩ - نظامنامه حقوق و تكاليف بشر

مادى است، مانند سرقت و غصب اموال مردم، و گاه مربوط به امور معنوى است، مانند ترويج و اشاعة آرا و عقايد گمراه‌كننده. به هر حال، دولت وظيفه دارد كه شخص متخلف را مورد پيگرد و كيفر قانونى قرار دهد.[١]

مادّة بيست و نهم: «هر فردي حق دادخواهي دارد و مي‌تواند در محاکم قضايي عليه ظالم اقامة دعوا کند».

بنابراين، نمى‌توان فردى را از رجوع به محاكم دادگسترى و تظلم و دادخواهى و احقاق حقوق از دست رفتة خود منع كرد.

مادّه سى‌ام: «هر فردى حق دارد كه با حضور در دادگاه باصلاحيت، شخصاً يا توسط وكيل مدافع از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع كند».

بر اساس اين مادّه، تعقيب و مجازات خودسرانة‌ افراد ممنوع است. دادگاه‌ها نيز حق ندارند به صرف ادعا ترتيب اثر دهند و دربارة کسي حکم غيابي صادر کنند.

مادّه سى و يكم: «هيچ فردى قبل از اينكه جرم او در دادگاهى باصلاحيت ثابت شود مجرم تلقى نمي‌شود و كيفر نخواهد ديد».

خلاصه آنكه دستگاه‌هاى قضايى و اجرايى در صورتى حق دارند كه كسى را متخلف از قانون و مجرم معرفى كنند و به مجازات برسانند كه قبلاً در دادگاهى باصلاحيت از خود دفاع كرده باشد و در عين حال مجرم شناخته شود. اين سه مادّة اخير ناظر به حقوق قضايى است.

مادّه سي و دوم: «همه انسان‌ها افراد يك خانواده‌اند. بنابراين، هر انسانى اخلاقاً و شرعاً حق و بلكه تكليف دارد كه با هر فرد يا دولتى كه برخلاف مصالح مادى يا معنوى انسان‌ها فعاليت مى‌كند يا حتى به يك انسان ستم روا مى‌دارد، به مقابله و مبارزه برخيزد؛ خواه آن فرد يا دولت در قلمرو حاکميت داخلي مرتكب خلاف شود و خواه در بيرون آن».