نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٥٥ - ١٠ آزادى در چارچوب قوانين صحيح اجتماعى

مرتكب جرم نشده است و ضرري اجتماعي ندارد. اما اگر كسي بخواهد آشكارا روزه‌خوارى يا ميگسارى كند، كيفر حد يا تعزير بر او اجرا مي‌شود، زيرا اين‌گونه جرائم اگر چه موجب ضرر مادى نيست، اما ضرر معنوى و روحي فراوانى براى جامعه به دنبال دارد. باز به همين دليل اسلام به كسى اجازه نمى‌دهد به حريم خصوصي ديگران سركشى كند. اين امر به اندازه‌اي مهم است كه اگر مثلاً سه مرد به جرم زنا شهادت بدهند، و يك مرد يا دو زن ديگر يافت نشوند كه به همان جرم شهادت دهند، آن سه مرد را حد قذف مى‌زنند؛ اما اگر جرم زنا يا شرب خمر ثابت شود، البته حد جارى مى‌شود، زيرا شهادت دو مرد عادل در شرب خمر يا چهار مرد عادل (در جرم زنا) نشان دهندة اين است كه جرم جنبة اجتماعي پيدا كرده و حريم جامعه را شكسته و به معنويات آن لطمه زده است. پس از ديدگاه حقوق اسلامى حتى مخالفت با تكاليف شرعى و احكام الهى مادام كه به مصالح مادى و معنوى جامعه زيان نرساند، پيگرد قانوني ندارد. از اين ديدگاه، هيچ كسى را نمى‌توان الزام و اجبار كرد كه تكاليف شرعي خود را در خفا و پنهانى نيز انجام دهد. البته خداى متعال هر انسانى را به انجام يا ترك يك سلسله كارها الزام كرده است كه مخالفت با اين تكاليف و الزامات عقاب و عذاب اخروى در پي دارد، اما هرگز اجازه نداده كه براى هر مكلفى كسى را بگمارند تا او را به انجام دادن تكاليفش وادارد و در صورت تخلف تنبيه و مجازاتش كند.

حاصل اينكه اسلام چون استكمال معنوى انسان را جز از مسير اختيار قابل وصول نمى‌داند، بيش از هر مكتب حقوقى و سياسى ديگر، بر آزادى قانونى و حقوقى انسان‌ها تأكيد دارد و آن را يكى از مهم‌ترين مبانى حقوق خود مى‌داند. آنچه اين آزادى را محدود مى‌كند فقط مصالح مادى و معنوى جامعه است. پس هر فرد تا زمانى كه به مصالح جامعه زيان نرساند، از لحاظ حقوقى و قانونى در رفتارهايش آزاد است و البته اين آزادى با مسئوليت الهى و اخروى منافات ندارد.