نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠٨ - تفاوت هاي تكويني مرد و زن

تكويني را ملاك قرار دهد. اختلاف‌هايي كه در پيدايش قوانين و مقرارت مختلف نقش دارند بايد سه ويژگى داشته باشند:

نخست آنكه اختلاف دائمي باشد. پاره‌اى از اختلافات چنان است كه تقريباً در تمام دوران زندگي يك فرد انسانى ماندگار است، مانند اختلاف در استعدادهاى دماغى و مغزى. پاره‌اى ديگر از اختلافات ثابت نيست و به زودى دگرگون مى‌شود، مثل ميزان نيروى بدنى هر فرد انسانى. از آنجا كه قوانين و مقررات نمى‌تواند هر لحظه تغيير يابد، بنابراين در هنگام وضع قانون بايد اختلاف‌هاي ثابت در نظر گرفته شود.

دوم آنكه اختلاف تكويني، عموميت داشته باشد؛ يعني قشري نسبتاً وسيع از مردم را در بر بگيرد. قانونگذار نمى‌تواند براى بيان حقوق و تكاليف هر عضوي از اعضاي جامعه يك مجموعة قوانين جداگانه تدوين نمايد. وظيفة قانونگذار اين است كه براى همة افراد يك جامعه يا قشرى نسبتاً وسيع از افراد آن قانون وضع كند. به بيان ديگر، قانون حقوق و تكاليف يك فرد انسانى را از آن رو كه عضو يك جامعه است تعيين مى‌كند نه از آن جهت كه فردى خاص است، زيرا وضع قانون براى هر فرد خاص و تعيين حقوق و تكاليف براي آن، امكان عملي ندارد. از اين رو، ويژگيهاى يك فرد يا خصائصى كه ميان دو يا سه يا چند فرد مشترك است نمى‌تواند منشأ اختلاف در قوانين گردد. اگر اكثريت افراد يك جامعه داراى خصيصه و خصلتى باشند، قانونگذار مي‌تواند به مقتضاى آن ويژگي مشترك حكمى خاص صادر نمايد. البته معناى اينكه قانون نمى‌تواند تابع ويژگي‌هاي فردي باشد اين نيست كه وضع و حال اجتماعى افراد نيز در واقع و عمل يكسان و همانند مى‌ماند.

به عنوان مثال، دو كارگر را در نظر بگيريد كه نيروى بدنى متفاوت دارند. قانون نمى‌تواند براى هر يك از اين دو كارگر دستمزدى خاص معيّن كند، زيرا از يك سو، تعيين دقيق ميزان نيروى بدنى هر كدام ممكن نيست؛ ازسوي ديگر، چنين نيست كه