نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٥٦ - ١٠ آزادى در چارچوب قوانين صحيح اجتماعى

اين اصل بايد در همة شئون جامعه (سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت و...) رعايت شود. قوانين و مقررات بايد به گونه‌اى وضع و اجرا شود كه آزاديهاى فردى، در حد ممكن، تأمين شود. دخالت دولت، فقط در شرايط استثنايي، يعني زماني كه مصالح اجتماعي در معرض خطر قرار گيرد، ضرورت پيدا مي‌كند.

اعلامية جهانى حقوق بشر در اينكه اصل آزادي فرد است نه قدرت دولت با ما موافق است. اما در تبيين و توجيه اصل مزبور عاجز مى‌ماند، زيرا آن را مقتضاى آزادى مطلقي مى‌پندارد كه هر كس خواهان و جوياى آن است. به گمان نويسندگان اعلاميه، بازگشت اصل مزبور به اين است كه هر انسانى دوست دارد آزادى مطلق داشته باشد. با توجه به مطالب پيشين، ضعف اين تبيين و توجيه آشكار است.

از اين گذشته، اعلاميه حد آزادى هر كس را آزادى ديگران مى‌انگارد؛ يعنى مى‌گويد كه هر كسى، مادام كه به آزادى ديگران لطمه نزند، آزاد است در صورتي كه از نظر اسلام حد آزادى هر كس مصالح مادى و معنوى جامعه است. به عقيدة ما اگر در مواردي محدوديتهاى قانونى اعمال مي‌گردد، مثلاً كسى را از انجام دادن كارى باز مى‌دارند يا حد مى‌زنند و تعزير مى‌كنند، بدين سبب است كه همة افراد جامعه حق تكامل دارند و نبايد گذاشت كه جرمي به طور آشكارا انجام گيرد تا آثار نامطلوب اجتماعي آن مانع تكامل ديگران گردد. تفاوت دو ديدگاه وقتى آشكارتر مى‌شود كه همة افراد يك جامعه به امرى رضايت دهند كه با مصالح واقعى و نفس‌الامرى‌شان تضاد دارد. فرض كنيد كه همة افراد يك جامعهبى‌بند و بارى و هرج و مرج جنسى[١] را بپذيرند و توافق كنند كه هر مردى با زنى يا هر زنى با مردى كه دوست دارد مي‌تواند رابطه داشته باشد. طبعاً در چنين فرضى هيچ كسى شكايت به محاكم قضايى نمي‌برد كه فلان مرد با مادر يا خواهر يا همسر يا دخترش تماس جنسى برقرار كرده است.

١. sexual anarchy