نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٣٥ - ١ ازدواج قانوني

اسلام فقط يك مورد هست كه در آن ارتباط جنسى با زنى غير از همسر شرعى و قانونى ممنوع نيست، و آن آميزش با كنيز (= ملك يمين) است كه خود مصالح خاصى دارد.[١]

ازدواج شرعى دوگونه است: يكي ازدواج دائم؛ يعني زن و مرد تصميم مي‌گيرند تا زماني كه زنده‌اند زندگي مشترك داشته باشند و اصل هم همين است. ديگري ازدواج موقت كه بنا به مصالحي محدود به زماني معيّن است. اگر در نظر آوريم كه زن در ايام قاعدگى كه در هر ماه چندين روز را در بر مى‌گيرد، به كلى فاقد آمادگى براى مقاربت است و حال آنكه مرد هميشه اين آمادگى را دارد. زن در دوران باردارى و اغلب حتى در دوران شيردهى نمى‌تواند آبستن شود و فرزندى ديگر بياورد، در صورتى كه مرد چه بسا خواهان فرزند ديگرى است. افزون بر اين، در دوران بارداري و شيردهي زن، اساساً ميل جنسى چندانى هم ندارد، به خصوص در دوران باردارى كه مقاربت كمابيش با سختى صورت مى‌پذيرد. زن يا مرد ممكن است براى تحصيل علم يا تجارت يا هر مقصود ديگرى مدتى در شهر يا كشورى غير از محل اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. بدون شك شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است يا مردى كه خود در شهر يا كشور بيگانه زندگى مى‌كند، نياز جنسى دارد، در صورتي كه همسرش در دسترس نيست. در ازدواج دائم هزينة زندگى زن (= نفقه) بر عهده شوهر است؛ و ممكن است مردى نتواند هزينة ازدواج دائم را تأمين كند. اما در ازدواج موقت پرداخت مخارج زن الزامى نيست، بلكه بستگى به توافق طرفين و اشتراط در ضمن عقد دارد. ممكن است غريزة جنسى در مردى چنان قوي باشد كه يك زن نتواند او را ارضا كند. با توجّه به اين نكاتْ تصديق مى‌كنيم كه ازدواج موقت[٢] مصالح بسياري دارد. هرگاه مردي به هر دليل نتواند ازدواج دائم كند و فشار غريزة جنسى او نيز به حدى باشد كه ارضا نكردن آن